كتاب شروط الطلاق - الزومان

حكم التورية في طلاق المكره بغير حق - القول الثاني يقع طلاقه - ص: 227

وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

وجه الاستدلال: لم يوجب الله تعالى التورية على من أكره على التلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فلا تجب على ما دون التلفظ بالكفر من باب أولى (١).

الدليل الثاني: الصحابة ﵃ لم يوقعوا طلاق المكره ولم يستفصلوا فدل على عدم وجوب التورية.

الدليل الثالث: عموم أدلة عدم وقوع طلاق المكره (٢).

الدليل الرابع: لا يعتبر لفظ المكره لأنَّه غير قاصد لمعناه ولا مريد لموجبه فصار تكلمه باللفظ لغوًا بمنزلة كلام المجنون والنائم (٣).

الدليل الخامس: اشتراط التورية إبطال لرخصة التكلم مع الإكراه ورجوع إلى القول بنفوذ طلاق المكره فلو ورَّى بغير إكراه لم يقع طلاقه على التفصيل الآتي فيكون التأثير للتورية لا للإكراه (٤).

الدليل السادس: لأنَّه مجبر على اللفظ ولا نية له تشعر باختياره.

• القول الثاني: يقع طلاقه:

قول لبعض المالكية (٥) ووجه للشافعية اختاره أبو المعالي الجويني (٦) وقول لبعض الحنابلة (٧).

---

(١) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٥٣).
(٢) انظر: مطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٨).
(٣) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٥٧)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٨)، وإعلام الموقعين (٤/ ٥٣)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨٢).
(٤) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٥٣).
(٥) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٧٦)، ومنح الجليل (٢/ ٢١٢)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥/ ٣١١).
(٦) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٥٦١٥٧)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٨)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٤).
(٧) انظر: شرح الزركشي (٢/ ٤٦٥)، و الفروع (٥/ ٣٦٨)، والإنصاف (٨/ ٤٤١)، والمبدع (٧/ ٢٥٦).