كتاب شروط الطلاق - الزومان

الحكم الوضعي لمن تلفظ بالطلاق الصريح وليس له نية - القول الثاني تشترط النية - ص: 746

الدليل الرابع عشر: القياس على الفسخ فلما لم يفتقر الفسخ إلى النية من الزوج فكذلك لا يفتقر الطلاق الصريح إليها (١).

الرد: قياس مع الفارق فالطلاق يكون من الزوج بخلاف الفسخ.

الدليل الخامس عشر: القياس على العتق فلما لم يفتقر صريح العتق إلى النية، لم يفتقر صريح الطلاق إلى النية (٢).

الرد: قياس مع الفارق ففي العتق إحسان ويتطلع إليه الشارع بخلاف الطلاق.

الدليل السادس عشر: الطلاق نوعان صريح وكناية والكناية تحتاج إلى نية فلو اشترطنا النية للصريح لم يكن فرق بينهما (٣).

الرد: هذه من مسائل الخلاف فبعض المخالفين لا يوقع الطلاق إلا بألفاظ خاصة وتأتي المسألة إن شاء الله في كتاب ألفاظ الطلاق.

• القول الثاني: تشترط النية:

فلا يقع الطلاق باللفظ الصريح إلا بالنية ينسب هذا القول لداود بن علي الظاهري (٤)، وهو قول للمالكية (٥)، ورواية في مذهب الحنابلة (٦).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٧].

وجه الاستدلال: الطلاق لا يكون إلا عن عزم وذلك بالنية.

الرد: الآية واردة في حكم الإيلاء فإمَّا رجوع وإما طلاق وتقدم الكلام على مسألة إذا مضت مدة الإيلاء هل يقع الطلاق أم لا؟ (٧).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

---

(١) انظر: الحاوي (١٠/ ١٥٤).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ١٥٤).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٥٤).
(٤) انظر: حلية العلماء (٣/ ١٣٧)، والحاوي (١٠/ ١٥٤)، وفتح باب العناية (٢/ ٩٧).
(٥) انظر: الأمنية في إدراك النية ص: (٢٥)، وبداية المجتهد (٢/ ٧٥).
(٦) قال المرداوي في الإنصاف (٨/ ٤٦٥) عنه: لا يقع إلا بنية، أو قرينة غضب، أو سؤالها ونحوه.
(٧) انظر: (ص: ٤٩٣).