كتاب شروط الطلاق - الزومان

الفصل الرابع طلاق الموسوس - الحكم الوضعي لطلاق الموسوس في نفسه - ص: 239

امرأته رغبة عنها فيقع طلاقه لأنَّه شخص مكلف طلق مختارًا (١) ولم أقف على خلاف في المسألة وغلبة الظن أنَّ وقوع طلاقه من مسائل الإجماع والله أعلم.

• الحكم الوضعي لطلاق الموسوس في نفسه:

إذا طلق الموسوس في نفسه ولم يتلفظ بالطلاق لا يقع طلاقه فعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» (٢).

وفي رواية: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ» (٣).

وجه الاستدلال: بوب عليه أبو داود باب الوسوسة في الطلاق (٤) وطلاق الموسوس حديث النفس ولا مؤاخذة بحديث النفس (٥)

والطلاق في النفس لا يقع في أرجح القولين (٦) فلا يقع طلاق الموسوس من باب أولى وبقية الأدلة مذكورة في مسألة الطلاق في النفس.

• الحكم الوضعي لتلفظ الموسوس بالطلاق:

إذا تلفظ الموسوس بالطلاق فلا يقع طلاقه قال عطاء بن أبي رباح: «يُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ، وَلْيَنْظُرْ عَسَى أَنْ يُفِيقَ» (٧)

---

(١) انظر: البحر الرائق (٥/ ٧٩)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٥٩)، والبيان والتحصيل (٤/ ٣٢٢)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٧٩)
والأم (٥/ ٢٥٣)، وحاشية قليوبي (٤/ ٢٢٣)، والفروع (٥/ ٣٦٤)، والإنصاف (٨/ ٤٣٢)، والمبدع (٧/ ٢٥٢)، وفتح ذي الجلال والإكرام (١٢/ ١٠٤).
(٢) رواه البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧).
(٣) البخاري (٢٥٢٨).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٦٤).
(٥) انظر: فتح الباري (٩/ ٣٩٢٣٩٣)، وعمدة القاري (١٧/ ٣٦).
(٦) انظر: (ص: ١٦).
(٧) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٣) حدثنا الضحاك بن مخلد وعبد الرزاق (١٢٢٨٤) يرويانه عن ابن جريج، عن عطاء» ورواته ثقات.