كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (الشرط الثاني: الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها) - إذا تيمم للمكتوبة صلى صلاة الوقت، وجمع بين الصلاتين، وصلى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت - ج: 1 - ص: 499

والصاحب إذا أطلق السنَّة، فإنما يعني سنّة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

وروى ابن المنذر (١) عن ابن عمر قال: يتيمَّم لكل صلاة.

وعن علي قال: التيمُّم عند كلِّ صلاة (٢).

وعن عمرو بن العاص قال: يجدِّد لكلِّ صلاة تيمُّمًا (٣).

ولم يُعرَف لهم في الصحابة مخالفٌ إلا رواية عن ابن [عباس] (٤) (٥) والمشهور عنه خلافها. ولأنّ الله تعالى أمَر (٦) بالتيمُّم عند القيام إلى الصلاة كما تقدَّم، ولأنّ التيمّم لا يرفع الحدث لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمرو بن العاص: «أصلَّيتَ بأصحابك، وأنت جنُب؟» (٧) سمَّاه جنبًا مع علمه أنه قد تيمَّم للبرد.

ولأن المتيمِّم إذا وجد الماءَ استعمله بحكم الحدث السابق، فلو كان

---

(١) «الأوسط» (٢/ ٥٧)، وأخرجه البيهقي (١/ ٢٢١) وقال: «إسناده صحيح».
(٢) «الأوسط» (٢/ ٥٧)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٣)، والدارقطني (١/ ٣٤٠)، وضعفه ابن حجر في «المطالب العالية» (١/ ٦٢).
(٣) في الأصل: «يتيمم». والأثر في «الأوسط» (٢/ ٥٨)، و أخرجه عبد الرزاق (٨٣٣)، من طريق: قتادة، عن عمرو به، وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٢١): «هذا مرسل».
(٤) في الأصل بعد «ابن» علامة اللحق (لا بياض كما ذكر محقق المطبوع)، ولكن لم يظهر اللحق في مصورة الأصل. وانظر: «شرح الزركشي» (١/ ٣٦١).
(٥) أخرجه ابن المنذر (٢/ ٥٨) من طريق: أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «يُجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد». وإسناده ضعيف، أبو عمر ــ وهو النضر بن عبد الرحمن ــ متروك. وعزاه في «تنقيح التحقيق» (١/ ٣٨٢) إلى حرب الكرماني من رواية عكرمة عن ابن عباس بنحوه.
(٦) في المطبوع: «أمرنا» خلافًا للأصل.
(٧) سبق تخريجه.