كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (والموجب له شيئان: خروج المني وهو الماء الدافق، والتقاء الختانين) - إن أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره فلم يخرج، فهل يجب الغسل؟ - ج: 1 - ص: 379

يوجب الغسل، كما لو خرج عقيب الانتقال، بخلاف الذي يتنقّل (١) بلا شهوة.

وإذا قلنا: يجب الغسل، فاغتسل، ثم خرج منه، فهو كما لو اغتسل لمنيٍّ خرج بعضُه، ثم خرج باقيه. والمشهور عنه: أنه لا يوجب غسلًا ثانيًا حتّى إنَّ من أصحابنا من يجعله روايةً واحدةً، لما روى سعيد عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه المنيُّ بعد [١٢٠/ب] الغسل. قال: يتوضأ (٢). وكذلك ذكره الإمام أحمد عن علي (٣). ولأنه منيٌّ واحد فلا يوجب غسلَين، كما لو ظهرَ [دفعةً واحدةً] (٤). ولأن الموجب هو المنيُّ المقترن بالشهوة وهو واحد. ولأن الثاني خارج عن غير شهوة، فأشبه ما لو خرج لإبْرِدَة أو مرض. وهذا تعليل الإمام أحمد، فقال: لا غسل فيه، لأن الشهوة ماضية. وإنما هو حدث، وليس (٥) بجنابة أرجو أن يجزئه الوضوء، لأنه خارج من السبيل (٦).

وعنه: أنه يوجب الغسل ثانيًا، لأنه منيّ انتقل بشهوة، فأوجب الغسل كالأول، وكما لو خرج عقيب انتقاله.

وعنه: إن خرج قبل البول اغتسل، وإن خرج بعده لم يغتسل؛ لأن ذلك

---

(١) في المطبوع: «ينتقل»، والمثبت من الأصل.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩١)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ١١٢).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٠)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ١١٢).
(٤) زيادة منّي. انظر: «المغني» (١/ ٢٦٩) و «المبدع» (١/ ١٥٢).
(٥) في المطبوع: «ليس» دون الواو، والمثبت من الأصل.
(٦) نقل قول الإمام أحمد مختصرًا في «المبدع» (١/ ١٥٢).