كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه) - الفصل الأول: أن المحظور الذي يمكن تداركه وإزالته عند الذكر إذا فعله ناسيا، أو جاهلا، فلا كفارة عليه في إحدى الروايتين - ج: 5 - ص: 130

الذي بك فاغسِلْه ثلاث مرات، وأما الجبّة فانزِعْها، ثم اصنعْ في العمرة كما تصنع في حجك». متفق عليه (١).

فقد أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بنَزْع المخيط، ولم يأمره (٢) بفدية لما مضى؛ لأنه كان جاهلًا، وكذلك لم يأمره بفدية لأجل الطيب، إذْ (٣) كان النهي عنه لأجل الإحرام.

فإن قيل: التحريم إنما ثبت في ذلك الوقت؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - انتظر الوحي حين سئل ... (٤).

وأيضًا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للذي أكل ناسيًا: «الله أَطْعمَك وسَقاك» (٥)، فعُلِم أن فعل الناسي مضاف إلى الله، فلا يؤثّر في العبادة، ومثله يقال للكاسي: الله كساك، بل منافاة الأكل للصوم أشدُّ من منافاة اللُّبس للإحرام.

وأيضًا فإن الأصل فيما كان من باب المنهي عنه: أن لا يؤثِّر فعلُه مع النسيان في حقوق الله؛ لأن المسلمين لما قالوا: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]، قال الله: قد فعلتُ (٦). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عُفِي

---

(١) البخاري (٤٣٢٩، ٤٩٨٥) ومسلم (١١٨٠).
(٢) في المطبوع: «ولم يأمر».
(٣) في النسختين: «إن». ولعل الصواب ما أثبت.
(٤) بياض في النسختين. وانظر «التعليقة» (١/ ٣٧٢، ٣٧٣).
(٥) أخرجه أبو داود (٢٣٩٨) من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح. وأصله مخرَّج في «الصحيحين» وغيرهما بلفظ: «من أكل ناسيًا وهو صائم، فليتمَّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» ونحوه. البخاري (١٩٣٣، ٦٦٦٩) ومسلم (١١٥٥).
(٦) كما أخرجه مسلم (١٢٦) عن ابن عباس في سبب نزولها.