كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه، ولا فدية فيه) - ذكر ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والجواب عنه - ج: 4 - ص: 631

عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في قوله: «تزوَّج ميمونة وهو محرم».

وقال أحمد في رواية أبي الحارث (١) وقد سئل عن حديث ابن عباس: هذا الحديث خطأ.

وقال في رواية المرُّوذي (٢): أذهب إلى حديث نُبيه بن وهب، فقال له المرُّوذي: إن أبا ثور قال لي: بأي شيء تدفع حديث ابن عباس؟ فقال أبو عبد الله: الله المستعان، قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس، وميمونة تقول: تزوَّج وهو حلال، وقال: إن كان ابن عباس ابنَ أخت ميمونة فيزيد بن الأصم ابنُ أخت ميمونة، وقال أبو رافع: كنتُ السفيرَ بينهما. وعمر بن الخطاب يفرِّق بينهما. وقال (٣): هذا بالمدينة لا يُنكِرونه.

وقال ميمون بن مهران: أرسل إليَّ عمر بن عبد العزيز أن سَلْ يزيد بن الأصم كيف تزوَّج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة، فسألتُه فقال: تزوَّجها وهو حلال. رواه سعيد (٤).

وقال عمرو بن دينار: أخبرتُ الزهري به، يعني بحديثه عن جابر بن زيد (٥) عن ابن عباس، فقال: أخبرني يزيد بن الأصم ــ وهي خالته ــ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

---

(١) كما في «التعليقة» (١/ ٤٧٤).
(٢) في «التعليقة» (١/ ٤٧٤) جزء من هذا الكلام.
(٣) «وقال» ساقطة من المطبوع.
(٤) وأخرجه أيضًا ابن سعد في «طبقاته» (١٠/ ١٢٩ - ١٣٠) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٧٠ - ٢٧١) والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٢١١).
(٥) في النسختين: «عمرو بن دينار» خطأ. والتصويب من «صحيح مسلم».