كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

الفصل السادس في علو هذه الأمكنة وسطوحها - فصل (حكم الصلاة إلى المقبرة والحمام والحش) - ج: 2 - ص: 490

والثاني: يعيد لموضع النهي. قال أبو بكر: وبه أقول (١). قال ابن عقيل: نصَّ أحمد على حُشٍّ في قبلة مسجد، لا تصح الصلاة فيه. وكذلك قال ابن حامد: لا تصح الصلاة إلى (٢) المقبرة والحُشِّ. ولم يذكر الحمام. وقال كثير من أصحابنا منهم الآمدي: لا تجوز الصلاة إلى القبر. وصرَّح جماعة منهم بأن التحريم والإبطال مختصٌّ بالقبر، وإنما كُرهت الصلاة إلى هذه الأشياء لما تقدَّم عن أبي مرثَد الغنوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصلُّوا إلى القبور» (٣). وكذلك حديث عمر وغيره في النهي عن الصلاة إلى القبر (٤).

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يكره الصلاة في [ص ١٧٣] مسجدٍ قُبالتُه نَتْنٌ أو قذَر. رواه البخاري في «تاريخه» (٥).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تُكرهَ الصلاة إلى حُشٍّ. رواه سعيد (٦).

وعن إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون ثلاثة أبيات أن يكون قبلة: الحمَّام، والحُشُّ، والقبر. رواه حرب (٧).

---

(١) انظر: «المغني» (٢/ ٤٧٣).
(٢) في الأصل والمطبوع: «في»، ومقتضى السياق ما أثبت. انظر: «المقنع مع الشرح الكبير» (٣/ ٣١٠) و «المبدع» (١/ ٣٥٠).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) «التاريخ الكبير» (٤/ ١/١٣٩) وفيه: «قبلته».
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) تقدم تخريجه.