كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب البيوع - باب الإقالة - ج: 5 - ص: 893

زَادَ، وَإِذَا دَخَلَهُ عَيْبٌ فَهُوَ فَسَخُ بِالأَقَلِّ لِمَا بَيَّنَّاهُ.

وَلَو أَقَالَ بِغَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ الأَوَّلِ، فَهُوَ فَسْخُ بِالثَّمَنِ الأَوَّلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ وَيَجْعَلُ التَّسْمِيَةَ لَغْوًا عِندَهُمَا بَيْعٌ لِمَا بَيَّنَّا، وَلَو وَلَدَتِ المَبِيعَةُ وَلَدًا ثُمَّ تَقَابَلَا فَالإِقَالَةُ بَاطِلَةٌ عِندَهُ، لِأَنَّ الوَلَدَ مَانِعٌ مِنْ الفَسْخِ، وَعِندَهُمَا: تَكُونُ بَيعًا، وَالإِقَالَةُ قَبْلَ القَبْضِ فِي المَنقُولِ وَغَيْرِهِ فَسَخٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ وَمُحَمَّد ﵀ كَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﵀ فِي المَنقُولِ لِتَعَذَّرِ البَيعِ، وَفِي العَقَارِ يَكُونُ بَيعًا عِندَهُ لِإِمْكَانِ البَيعِ، فَإِنَّ بَيعَ العَقَارِ قَبْلَ القَبْضِ جَائِزٌ عِندَهُ.

قَالَ: (وَهَلَاكُ الثَّمَنِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الإِقَالَةِ وَهَلَاكُ المَبِيعِ يَمْنَعُ مِنهَا) لِأَنَّ رَفَعَ البَيعِ يَستَدعِي قِيَامَهُ وَهُوَ قَائِمٌ بِالبَيعِ دُونَ الثَّمَنِ (فَإِنْ هَلَكَ بَعضُ المَبِيعِ جَازَت

الفسخ، والزيادة المنفصلة مانعة للفسخ حقا للشرع كما في الرد بالعيب.

أما لو كنت الزيادة متصلة فالإقالة صحيحة عنده؛ لأن المتصلة لا تمنع الفسخ عنده، متى وجد برضا ممن له الحق في الزيادة ببطلان حقه فيها، وقد وجد الرضا لما تقايلا فأمكن تصحيحها فسخا عنده.

قوله: (لتعذر البيع) وذلك أن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز بالإجماع. (وبيع العقار قبل القبض) يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف كما يجيء.

(وهلاك المبيع يمنع منها)؛ أي من الإقالة وبه قال الشافعي في قول؛ أنها بيع، وفي قول: هو فسخ في وجه أيضًا، وفي وجه؛ الأصح لا يمنع، في قول هي فسخ وقد مر.

(وهو) أي البيع (قائم بالبيع)؛ لأنه مال حقيقة وحكما فيكون محلا لإضافة العقد أما الثمن دين حقيقة وحكما، وإن كان مشارًا إليه عندنا، وإذا كان كذلك يثبت له حكم الوجود بالعقد، وما يكون وجوده بالعقد كان حكمًا للعقد، وما يكون حكمًا للعقد لا يكون محله؛ إذ محل العقد شرطه، وشرط الشيء يسبقه وحكمه يعقبه وبينهما تناف.

ولهذا لو هلك المبيع يبطل البيع بخلاف ما لو هلك الثمن، ولهذا تصح البراءة عن الثمن من غير قبول وهبة العين لا تصح بدون قبول، ولا تتأدى زكاة