كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب البيوع - باب البيع الفاسد - ج: 5 - ص: 786

اسْتَحَقَّ يَدًا عَلَى نَفْسِهِ لَازِمَة فِي حَقِّ المَولَى، وَلَو ثَبَتَ المِلكُ بِالبَيعِ لَبَطَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَلَا يَجُوزُ، وَلَو رَضِيَ المُكَاتَبُ بِالبَيعِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ، وَالأَظْهَرُ: الجَوَازُ، وَالمُرَادُ: المُدَبَّرُ المُطلَقُ دُونَ المُقَيَّدِ، وَفِي المُطلَقِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ ﵀، وَقَدْ ذَكَرنَاهُ فِي العتاق.

قَالَ: (وَإِنْ مَاتَت أُمُّ الوَلَدِ أَوْ المُدَبَّرُ فِي يَدِ المُشتَرِي، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: عَلَيْهِ قِيمَتُهُمَا) (*) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنهُ، … ... .

الأحكام على حكمه بموته فيتناقض، فإذا امتنع انعقاده سببًا بعد الموت تعين انعقاده في حال وجوده، كما في البيع بالشرط، ومتى وجد سبب العتق امتنع التصرف فيه بتمليك؛ لتضمنه إبطال حق الحرية، وحق الحرية ملحق بحقيقة الحرية.

(لازمة في حق المولى)؛ أي: يدًا لازمة، بدليل أن المولى لا يملك فسخ الكتابة بدون رضاء المكاتب، وغير لازمة في حق المكاتب؛ لقدرته على فسخ الكتابة بتعجيز نفسه.

(لبطل ذلك)؛ أي: استحقاق اليد اللازمة، وأنه لا يجوز، ولهذا لو حلف لا يبيع فباع هؤلاء؛ لم يحنث. ذكره في جامع المحبوبي.

وللشافعي في بيع المكاتب قولان أصحهما: أنه لا يجوز، وهو قولنا ومالك وأحمد.

وقال في القديم: يجوز.

(وفي المطلق)؛ أي: المُدبّر. المطلق: هو الذي علق عتقه بالموت، من غر تعرض بصفة، كقوله: أنت حر بعد موتي، أو إن مِتُّ فأنتَ حرّ، وقد مرَّ الوجه من الجانبين في باب الإعتاق.

(وهو رواية عنه)؛ أي: عن أبي حنيفة في حق المدبر لا في أم الولد؛ لأنه تضمن أم الولد باتفاق الروايات عنه؛ لأنه لا يقوم لأم الولد عنده، أما المدبر يضمن قيمته بالبيع كما يضمن بالغصب، وهو رواية المعلى عنه.

---

(*) الراجح: قول الصاحبين.