كتاب تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل

المحرمات في النكاح - فائدة: في بيان المحرمات من النكاح - ج: 10 - ص: 320

وَكَذَلِكَ وَطْءُ الْأَمَةِ يُحَرِّمُ نِكَاحَ ابْنَتِهَا وَأُمِّهَا، وَلِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ نِكَاحِ الْأُخْتِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا، لِكَوْنِهِ لَمْ يَسْتَبْرِئْ الْمَوْطُوءَةَ» اهـ.

قُلْتُ: الأظهر أنَّه لا يحل له أن ينكح أختها حتى يحرمها على نفسه بالفعل كأن يعتقها أو يزوجها أو يهبها.

وإذا طلق المرأة طلاقاً بائناً فهل له أن يتزوج بأختها في أثناء عدة من طلقها؟

في ذلك نزاع بين العلماء في الصحابة ومن بعدهم، وذهب أحمد إلى المنع في الطلاق البائن والفسخ، وخالفه جمهور الفقهاء فأجازوا ذلك وهو الصحيح لأنَّ النكاح زال بالكلية فلا معنى للمنع.

وهل يدخل في ذلك الجمع إذا كان عن طريق الرضاع في ذلك نزاع بين أهل العلم، والأكثر على دخوله ومنهم من حكى الإجماع على تحريمه.

وقد خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٥٨ - ٥٥٩):

«والله تعالى إنَّما حرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها، لئلا يفضى إلى قطيعة الرحم المحرمة. ومعلوم أنَّ الأختين من الرضاع ليس بينهما