كتاب تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل

المحرمات في النكاح - فائدة: في بيان المحرمات من النكاح - ج: 10 - ص: 303

على عباده فكلاهما من نعمه وإحسانه فلا يكون الصهر من آثار الحرام وموجباته كما لا يكون النسب من آثاره بل إذا كان النسب الذي هو أصل لا يحصل بوطء الحرام فالصهر الذي هو فرع عليه ومشبه به أولى ألَّا يحصل بوطء الحرام، وأيضاً فإنَّه لو ثبت تحريم المصاهرة لا تثبت المحرمية التي هي من أحكامه فإذا لم تثبت المحرمية لم تثبت الحرمة، وأيضاً فإنَّ الله تعالى إنَّما قال: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]. ومن زنا بها الابن لا تسمى حليلة لغة ولا شرعاً ولا عرفاً وكذلك قَوْلُهُ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢]. إنَّما المراد به النكاح الذي هو ضد السفاح ولم يأت في القرآن النكاح المراد به الزنا قط ولا الوطء المجرد عن عقد.

وقد تناظر الشافعي هو وبعض العراقيين في هذه المسألة ونحن نذكر مناظرته بلفظها.

قال الشافعي: الزنا لا يحرم الحلال، وقال به ابن عباس.

قال الشافعي: لأنَّ الحرام ضد الحلال، ولا يقاس شيء على ضده، فقال لي قائل: ما تقول لو قبلت امرأة الرجل ابنه بشهوة حرمت على زوجها أبداً؟ فقُلْتُ: لم قلت ذا والله تعالى إنَّما حرم أمهات نسائكم ونحو هذا بالنكاح فلم يجز أن يقاس