كتاب تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل

كتاب الصوم - ج: 6 - ص: 255

«وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ سَرَرُهُ أَوَّلُهُ وَنَقَلَ الْخَطَّابِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ سَرَرُهُ آخِرُهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكَبِيرِ بَعْدَ أَنْ رَوَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ الصَّحِيحُ آخِرُهُ وَلَمْ يَعْرِفِ الْأَزْهَرِيُّ أَنَّ سَرَرَهُ أَوَّلُهُ قَالَ الْهَرَوِيُّ وَالَّذِي يَعْرِفُهُ النَّاسُ أَنَّ سَرَرَهُ آخِرُهُ وَيُعَضِّدُ مَنْ فَسَّرَهُ بِوَسَطِهِ الرِّوَايَةُ السَّابِقَةُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ سُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ وَسَرَارَةُ الْوَادِي وَسَطُهُ وَخِيَارُهُ» اهـ.

وَقَالَ ﵀ قَبَلَ ذَلِكَ: (٨/ ٥٣):

«ضَبَطُوا سَرَرِ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا وَحَكَى الْقَاضِي ضَمَّهَا قَالَ وَهُوَ جَمْعُ سُرَّةٍ وَيُقَالُ أَيْضًا: سَرَارُ وَسِرَارُ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا وَكُلُّهُ مِنَ الِاسْتِسْرَارِ» اهـ.

قُلْتُ: وهناك قول آخر ذكره شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ١١٢) وهو حمل الحديث على حال الإغمام.

وهناك قول آخر ذكره الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فقال [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٣١): «وَقَالَ آخرون: فيه دليل على أنَّ النهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إنَّما هو لمن يقصد به التحري لأجل رمضان وأمَّا من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النهي ولو لم يكن اعتاده وهو خلاف ظاهر حديث النهى لأنَّه لم يستثن منه إلَّا من كانت له عادة» اهـ.

٣ - وفيه جواز أن يقال: رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة، وقالت طائفة: لا يقال رمضان مفرداً بحال، وإنَّما يقال شهر رمضان وهذا قول أصحاب مالك وزعم هؤلاء أنَّ رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلَّا أن يقيد.