كتاب تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل

كتاب الصلاة - باب جامع - ج: 4 - ص: 102

فأمَّا حديثهم فباطل يرويه الْحَاكِمُ بن سعد، وقد نهى أحمد ﵀، عن حديثه، وضعفه ابن المبارك، وقَالَ الْبُخَارِيّ: تركوه.

وفي إسناده خارجة بن مصعب.

ولا يصح قياسه على المجنون؛ لأنَّ المجنون تتطاول مدته غالباً، وقد رفع القلم عنه، ولا يلزمه صيام، ولا شيء من أحكام التكليف، وتثبت الولاية عليه، ولا يجوز على الأنبياء ﵈، والإغماء بخلافه، وما لا يؤثر في إسقاط الخمس لا يؤثر في إسقاط الزائد عليها، كالنوم» اهـ.

قُلْتُ: أثر عمار رواه ابن المنذر ﵀ فِي [الْأَوْسَطِ] (٧/ ٢٠٧/ ٢٢٩٢):

حَدَّثَنَا مُوسَى، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ، ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ، مَوْلَاةِ عَمَّارٍ وَكَانَتْ جَارِيَةَ عَمَّارٍ: «أَنَّهُ غُشِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا لَا يُصَلِّي، ثُمَّ اسْتَفَاقَ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ: هَلْ صَلَّيْتُ؟ فَقَالُوا: مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ ثَلَاثٍ، فَقَالَ: أَعْطُونِي وُضُوءًا فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى تِلْكَ الثَّلَاثَ».

قُلْتُ: هذا الأثر شديد الضعف فيه محمد بن الحسن قَالَ الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي ﵀ فِي [تاريخ ابن معين] ص (٢١٤):

«وسألته عن محمد بن الحسن بن أبي الحسن المخزومي بن زبالة فقَالَ ليس بثقة» اهـ.