كتاب تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل

كتاب الصلاة - باب الإمامة - ج: 2 - ص: 610

قُلْت: فَإِنْ فَعَلَ هَذَا لِنَفْسِهِ أَيُعِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْت: فَكَيْفَ يُعِيدُ، وَقَدْ جَاءَ أَنَّ الصَّلَاةَ هِيَ الْأَوْلَى، وَحَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ: "اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً". قَالَ: إنَّمَا ذَاكَ إذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَنَوَى الْفَرْضَ، أَمَّا إذَا صَلَّى مَعَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يَعْتَدَّ بِهَا فَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا. فَقَدْ نَصَّ عَلَى الْإِعَادَةِ، وَلَكِنَّ تَعْلِيلَهُ إفْسَادَهَا بِكَوْنِهِ نَوَى أَنْ لَا يَعْتَدَّ بِهَا، يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهَا وَإِجْزَائِهَا إذَا نَوَى الِاعْتِدَادَ بِهَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِمَا ذَكَرْنَا أَوَّلًا، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الَّذِينَ لَا يَرْضَوْنَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ جَمَاعَةً، فَأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَوَافَقُوا الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، كَانَ جَائِزًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.

قلت: وقد اختلف العلماء في إمامة بعض الناس منهم:

-المبتدع: فذهب أحمد إلى عدم الصلاة خلف المبتدع الداعية، ومن صلى خلفه أعاد، وفي رواية له لا يصلي خلف المبتدع مطلقاً، وفي رواية له ذهب فيها إلى صحة الصلاة خلفه وللإمام مالك روايتان.

وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأكثر العلماء إلى صحة الصلاة خلفه.

والأظهر صحة الصلاة خلفه ما لم تكن بدعته مكفرة، ولا ينبغي للشخص أن يصلي خلف المبتدع الداعي إلى بدعته إذا تمكن من الصلاة خلف صاحب السنة من غير كلفة، وذلك لأنَّ الأصل هو هجر أهل البدع والأهواء، ومن هجرهم عدم الصلاة خلفهم.

وليس للشخص أن يدع الجمعة والجماعة مطلقاً بحجة أنَّ الإمام مبتدع، فإنَّ هذا من البدع التي أنكرها السلف.