كتاب شروط الطلاق - الزومان

الفصل الرابع الطلاق في النفس - القول الثاني: لا يقع الطلاق - ص: 21

وهو مذهب الأحناف (١)، ورواية في مذهب مالك (٢)، وهو مذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤) وقال به ابن حزم (٥) وابن القيم (٦) والشيخ عبد العزيز بن باز (٧) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٨).

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» (٩).

وفي رواية: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ» (١٠).

وجه الاستدلال: لا يترتب على حديث النفس شيء إذا لم ينطق به أو يعمل (١١).

الرد: الجازم بذلك في النفس ليس من حديث النفس (١٢).

الجواب: بين الحديث أنَّ التجاوز عن حديث النفس إلى غاية وهي الكلام به أو

---

(١) انظر: عمدة القاري (١٧/ ٣٧)، وتحفة الفقهاء (٢/ ١٨٢)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٥/ ٢٩٦)، ومجموع الفتاوى (١٠/ ٧٤٦).
(٢) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٦)، والتفريع (٢/ ١٢)، والمقدمات (١/ ٢٦٢)، ومختصر ابن الحاجب ص: (١٧١)، والفروق للقرافي (١/ ٥٢)، والشرح الصغير (٢/ ٣٧٠)، ومنح الجليل (٢/ ٢٣٨)، والبهجة في شرح التحفة (١/ ٥٦٩).
(٣) انظر: الأم (٥/ ٢٦١)، والأوسط (٩/ ٢٠١)، والحاوي (١٠/ ١٥٠)، وشرح الخطيب مع تحفة الحبيب (٤/ ٢٧٤).
(٤) انظر: المغني (٧/ ٢٦٣)، والفروع (٥/ ٣٩٤)، والمسائل الخلافية للعكبري (٤/ ١٩٦)، والإنصاف (٨/ ٤٩٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٥٩).
(٥) انظر: المحلى (١٠/ ١٩٨).
(٦) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٠٣).
(٧) انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (٢٢/ ٥٨).
(٨) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٨٨).
(٩) رواه البخاري (٥٢٦٩)، و مسلم (١٢٧).
(١٠) رواه البخاري (٢٥٢٨).
(١١) انظر: المحلى (١٠/ ١٩٨)، وزاد المعاد (٥/ ٢٠٣).
(١٢) انظر: مجموع الفتاوى (١٠/ ٧٤٦).