كتاب البديع في علم العربية

الفرع الثاني: في الشرط والجزاء، وفيه فصلان - الفصل الثاني: في أحكام الشرط - ج: 1 - ص: 637

الحكم السّادس: لا يجوز تقديم ما عمل فيه الشّرط على حرفه، لا تقول:

زيدا إن تضرب أضرب، على أنّه منصوب بالشّرط والجزاء؛ لأنّ الشّرط له صدر الكلام، فإن قلت: إن زيدا تضرب أضرب، كان" زيد" منصوبا بالفعل الّذي هو شرطه، وجاز تقديمه على الفعل دون الحرف. فإن شغلت الفعل

بضميره فقلت: إن زيدا تضربه أضرب عمرا، كان النّصب بفعل مضمر يفسّره الظّاهر، وأنشد سيبويه (١):

لا تجزعى إن منفسا أهلكته ... وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي

ف" منفسا" منصوب بفعل مضمر يفسّره الظّاهر. فإن قدّمت الجزاء على الاسم فقلت: إن قمت زيد قام، ففيه خلاف.

الحكم السّابع: قد أدخلوا" الّلام"/ على الجزاء، كقوله تعالى: وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (٢)، وأدخلوا عليه" ما" النّافية كقوله تعالى: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ (٣)، وأدخلوا عليه" لا" كقوله تعالى: لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ (٤)

وهذه الأجوبة في الحقيقة إنّما هي للقسم الّذي وطّأته" اللّام"، وسدّت

---

(١) الكتاب ١/ ١٣٤، والبيت للنّمر بن تولب وقد سبق في ص ٧٢.
(٢) ٢٣ / الأعراف.
(٣) ١٤٥ / البقرة.
(٤) ١٢ / الحشر.