وقد أجاز ابن السّرّاج (٢): رجل قائم، لكن فى جواب من قال: أرجل قائم أم امرأة؟ وذلك أنّه سأل عن نوعين، فأجبته بأحدهما
النوع الثالث: يجوز تقديمه وتأخيره؛ اتّساعا، وهو: أن يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة، مفردا أو جملة، عاريا من تلك المعانى المذكورة فى النوعين الأوّل والثّانى، نحو قولك: زيد قائم، و: زيد أبوه منطلق، فزيد هو المبتدأ، تقدم أو تأخّر، وإنّما جاز ذلك؛ لأنّ النكرة/ لا يبتدأ بها، فإذا وجدت متقدّمة فى اللفظ، علم أنّها الخبر؛ فتقول: قائم زيد، و" تميمىّ أنا" و" مشنوء من يشنؤك"، ومنه قوله تعالى: سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ (٣) فأمّا قوله تعالى:
سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ * (٤) فالمعنى: سواء عليهم الإنذار وعدمه وسيجئ بيانه فى باب الخبر (٥).
الفصل الثّالث: فى متعلّقات المبتدأ
، وهى خمسة
المتعلّق الأوّل: خواصّه
، وهى على ضربين: عامل، وغير عامل.
أمّا العامل: فهو ما ذكرناه فى الفصل الأوّل، ممّا عرّى منها وهيّئ (٦)، وسيأتى ذكرها فى باب العوامل (٧).
(١) - فى مكان الشاهد بياض مستغرق مكان البيت فقط. (٢) - الأصول ١/ ٥٩. (٣) - ٢١ / الجاثية. (٤) - ٦ / البقرة و ١٠ / يسّ. (٥) - ١/ ٩٢. (٦) - أى: وهيّئ لدخول العوامل عليه. (٧) - ١/ ٤٦٧.