كتاب البديع في علم العربية

الفرع الثاني فى أحكامه - خاتمة لهذا الفرع - ج: 1 - ص: 276

وكذلك الكلام في: أمانة الله، وعهد الله، حذفا، ورفعا، ونصبا.

[خاتمة لهذا الفرع]

إذا عطفت في القسم، نحو قوله تعالى: وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى (١)، فإنّ الواو الأولى للقسم، والتي بعدها للعطف، ولا تكون للقسم، قال سيبويه: ولو قال: وحقّك وحقّ زيد - على وجه الغلط والنّسيان - جاز (٢) يريد: أنّه لا يجوز لغير غالط أن يقسم قسما على غير شئ، ثمّ يجئ بقسم آخر، قال: ولو قال: وحقّك وحقّك - على التوكيد - جاز، وكانت الواوان (٣) للقسم.

واعلم أنّك إذا أخبرت عن يمين حلف بها، فلك فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تأتى بلفظ الغائب، كأنّك تخبر عن شئ كان، تقول:

استخلفته ليقومنّ.

والثّاني: أن تأتي بلفظ (٤) الحاضر - تريد اللفظ الذي قيل له - فتقول:

استخلفته لتقومنّ، كأنّك قلت: لتقومنّ.

والثالث: أن تأتي بلفظ المتكلمّ، فتقول: استخلفته لأقومنّ، ومنه قوله

---

(١) ١، ٢ / الليل.
(٢) الكتاب ٣/ ٥٠٢.
(٣) الذي في الكتاب في الموضع السابق:" .. وكانت الواو واو الجرّ".
(٤) فى الأصل: أن تأتي لفظ الحاضر.