كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الديات - باب ما يحدث الرجل في الطريق - ج: 8 - ص: 577

إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا، فَنُقِلَ فِعْلُهُمْ إِلَيْهِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا مَغْرُورِينَ، فَصَارَ كَمَا إِذَا أَمَرَ آخَرَ بِذَبْحِ هَذِهِ الشَّاةِ فَذَبَحَهَا، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الشَّاةَ لِغَيْرِهِ، إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ يَضْمَنُ المَأْمُورُ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ، لِأَنَّ الذَّابِحَ مُبَاشِرٌ، وَالآمِرُ مُسَبِّبٌ، وَالتَّرْجِيحُ لِلْمُبَاشَرَةِ، فَيَضْمَنُ المَأْمُورُ وَيَرْجِعُ المَغْرُورُ، وَهُنَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى المُسْتَأْجِرِ ابْتِدَاءً، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسَبِّبٌ، وَالأَجِيرُ غَيْرُ مُتَعَدِّ، وَالمُسْتَأجِرُ مُتَعَدِّ، فَيُرَجَّحُ جَانِبُهُ (وَإِنْ عَلِمُوا ذَلِكَ، فَالضَّمَانُ عَلَى الأَجَرَاءِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ أَمْرُهُ بِمَا لَيْسَ بِمَمْلُوكِ لَهُ، وَلَا غُرُورَ، فَبَقِيَ الفِعْلُ مُضَافًا إِلَيْهِمْ وَإِنْ قَالَ لَهُمْ: هَذَا فِنَائِي وَلَيْسَ لِي فِيهِ حَقُّ الحَفْرِ، فَحَفَرُوا، وَمَاتَ فِيهِ إِنْسَانٌ: فَالضَّمَانُ عَلَى الأَجَرَاءِ قِيَاسًا لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا بِفَسَادِ الْأَمْرِ فَمَا غَرَّهُمْ (وَفِي الاسْتِحْسَانِ الضَّمَانُ عَلَى المُسْتَأجِرِ) لِأَنَّ كَوْنَهُ فِنَاءً لَهُ بِمَنْزِلَةِ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لَهُ لِانْطِلَاقِ يَدِهِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ مِنْ الْقَاءِ الدِّينِ وَالحَطَبِ وَرَبْطِ الدَّابَّةِ

وذكر خواهر زاده: هذا إذا لم يكن الطريق مشهورًا أنه طريق العامة، أما إذا كان مشهورًا أنه طريق العامة؛ ضمنوا، علموا أو لم يعلموا.

قوله: (ولا [غرور]) (١)؛ يعني: إنما يعتبر أمره لإثبات صفة الحل، أو لدفع الغرور، وقد انعدما جميعًا هاهنا بالعلم.

قوله: (لانطلاق يده في التصرف): فإن عند أبي حنيفة: يحل له ذلك فيما بينه وبين ربه إذا لم يمنعه مانع. وعندهما له أن يحفر في فنائه إذا لم يضر بالمارة، وليس لأحد منعه من ذلك، ولكن بشرط السلامة يحل.

قوله: (فكان الأمر بالحفر في ملكه ظاهرًا).

فإن قيل: قوله: (ليس لي حق الحفر فيه) يخالف هذا الظاهر، وهو صريح، فلا تعتبر الدلالة بمقابلته.

قلنا: قوله: (ليس لي فيه حق الحفر) يحتمل أراد: ليس لي فيه حق الحفر في القديم، وهكذا في المبسوط، فيكون الصريح مشترك الدلالة، فلا يعارض الدلالة.

---

(١) بياض بالأصل والمثبت من المتن والنسخة الثانية.