كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الجنايات - فصل: [بيان حكم الفعلين في الجنايات] - ج: 8 - ص: 463

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: كَذَلِكَ الجَوَابُ فِيمَا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى اليَدِ، لِأَنَّ العَفْوَ عَنْ اليَدِ عَفْرٌ عَمَّا يَحْدُثُ مِنْهُ عِنْدَهُمَا فَاتَّفَقَ جَوَابُهُمَا فِي الفَصْلَيْنِ.

قَالَ: (وَمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ، فَاقْتُصَّ لَهُ مِنْ اليَدِ، ثُمَّ مَاتَ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ المُقْتَصُّ مِنْهُ) لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الجِنَايَةَ كَانَتْ قَتْلَ عَمْدٍ، وَحَقُّ المُقْتَصٌ لَهُ القَوَدُ، وَاسْتِيفَاءُ القَطْعِ لَا يُوجِبُ سُقُوطَ القَوَدِ كَمَنْ كَانَ لَهُ القَوَدُ إِذَا اسْتَوْفَى طَرَفَ مَنْ عَلَيْهِ القَوَدُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ يَسْقُطُ حَقَّهُ فِي القِصَاصِ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَقْدَمَ عَلَى القَطْعِ فَقَدْ أَبْرَأَهُ عَمَّا وَرَاءَهُ. وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّمَا أَقْدَمَ عَلَى القَطْعِ ظَنَّا مِنْهُ أَنَّ حَقَّهُ فِيهِ، وَبَعْدَ السِّرَايَةِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي القَوَدِ فَلَمْ يَكُنْ مُبْرِنَا عَنْهُ بِدُونِ العِلْمِ بِهِ.

قَالَ: (وَمَنْ قُتِلَ وَلِيُّهُ عَمْدًا، فَقَطَعَ يَدَ قَاتِلِهِ، ثُمَّ عَفَا، وَقَدْ قُضِيَ لَهُ بِالقِصَاصِ، أَوْ لَمْ يُقْضَ: فَعَلَى قَاطِعِ اليَدِ دِيَةُ اليَدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ،

قوله: (في الفصلين)؛ أي: فيما إذا تزوجها على اليد، وفيما إذا تزوجها على اليد وما يحدث منها، بنى الفصلين باعتبار المتفق والمختلف، وإلا فالفصول ثلاثة.

قوله: (ثم مات)؛ أي: المقطوع الأول من القطع (فإنه يقتل المقتص منه)؛ وهو القاطع الأول، وبه قالت الأئمة الثلاثة.

قوله: (لا يوجب سقوط القود) ولا يصير شبهة أيضًا، كمن له قود على آخر إذا استوى طرفه أولا ثم قتله؛ يكون مسيئا ولا شيء عليه. وكذا لو أحرقه بالنار؛ كان مسيئا ولا شيء عليه كذا في جامع المحبوبي.

(وقد قضي له بالقصاص أو لم يقض) وترديد القضاء وعدمه مقدم على العفو (فعلى قاطع اليد ديّة عند أبي حنيفة) وبه قال أحمد.

ولو قتله لا شيء عليه عنده وعند أحمد عليه الدية، وعند مالك: عليه القصاص؛ لأنه قطع يد مكافئ عمدًا غير مستحق للقطع.

وأحمد يقول: قطع طرفًا له قيمة بغير حق؛ فكان مضمونا عليه في الصورتين، والقصاص يسقط بالشبهة، واستحقاقه لإتلاف جملته، واليد جزء منها في إسقاط القصاص، فأشبه الأبوة.