كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

كتاب الزكاة - باب زكاة المعدن والركاز - ج: 2 - ص: 483

قوم بفضة فإن اختلفا في قيمته صدق الساعي لأنه غارم وقيل لا يجزئه ذلك وإن ميزه لأنه لم يكن حالة الإخراج بهيئة الواجب كالسخلة إذا كملت بيد المستحق والمذهب القطع بالإجزاء ويخالف السخلة لأنها لم تكن بصفة الوجوب وحق المعدن كان بصفته لكنه مختلط بغيره "ولو تلف بعضه" بيد المالك "قبل التنقية" والتمكن منها ومن الإخراج "سقطت زكاته لا زكاة الباقي وإن نقص عن النصاب" كتلف بعض المال قبل التمكن.