كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

كتاب الطهارة - الأدلة على الاستنجاء بالأحجار للقبل أو الدبر - ج: 1 - ص: 141

ولا عنه إلا ابنه. انتهى.

ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم، فقال: ليس له ولأخويه - عمران وعبيد الله - حديث مستقيم.

وعبد الله بن شبيب - أيضا - ضعيف.

وأصل الحديث في " سنن أبي داود "، " والترمذي "، وابن حبان في " صحيحه " من حديث أبي هريرة.

وليس في شيء هنا الجمع بين الأحجار والماء، فمحل الاستدلال على وجوب الاستنجاء بالماء - هو قوله لهم: " فعليكموه " (١) : إغراء لهم على الفعل بمعنى: الزموه - لم يثبت حتى يثبت ما دل عليه.

( [الأدلة على الاستنجاء بالأحجار للقبل أو الدبر] )

واعلم أن الأدلة في هذه المسألة غير مقيدة بكون الأحجار المذكورة للفرج الأعلى أو الأسفل أو لهما جميعا؛ إذ يصدق قوله (٢) [صلى الله عليه وسلم] : وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار؛ على من أراد أن يستنجي بعد البول فقط، أو بعد الغائط فقط، أو بعدهما.

وكذلك قوله (٣) [صلى الله عليه وسلم] وكان يأمرنا بثلاثة أحجار؛ يصدق على كل ذاهب

---

(١) انظر " صحيح سنن ابن ماجة " (٢٨٥) ، و " المشكاة " (٣٦٩) .
(٢) صوابه: قول الصحابي؛ لأن هذا حكاية منه عن نهيه [صلى الله عليه وسلم] . (ش)
(٣) هذا كالذي قبله. (ش)