كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

كتاب البيوع - [١٩٦١-] قلت لإسحاق: فسر لي أمر الرهن، وما اختلفوا فيه. - ج: 6 - ص: 2749

الرهن على حقه، فهو أمين لا رجوع للراهن على المرتهن.

فالحجة على هؤلاء إذا لم يكن لهم١ تقليد صحيح٢ أن يقال: إن كان في الفضل أميناً، ولذلك٣ لم٤ يغرمه، [ظ-٥٧/أ] فأيهما٥ تشاحا في [ع-١٢٩/أ] ذلك الفضل،٦ فقال الراهن: أنت إذا كنت في الفضل٧ أمينا فرده عليَّ، فإن لم تحكم بالرد فقد انتقض عليك كلامك،٨ لما أمر الله برد الأمانات إلى أهلها٩، وإن كان مضموناً في يده الفضل، فهلك

---

١ كلمة "لهم" غير موجودة في الأصل.
٢ في نسخة ع: "محتجاً".
٣ في نسخة ع: "وكذلك" وهو خطأ.
٤ "لم" ناقصة من نسخة ع.
٥ في نسخة ع: "فإنهما" وهو خطأ.
٦ في نسخة ع زيادة بعد كلمة "الفضل" وهي جملة "لم يغرمه" وهذه لا محل لها هنا كما يظهر لي، ولعلها أدرجت سهو امن الناسخ.
٧ في نسخة ع: "العمل" وهو خطأ.
٨ في الأصل "كلاماً" والصواب ما أثبتناه لأن السياق يقتضيه.
٩ يشير إلى قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلىَ أَهْلِها} [سورة النساء آية: ٥٨] .