كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الوصايا - باب الوصية للأقارب وغيرهم - ج: 8 - ص: 822

قَالَ: (وَمَنْ أَوْصَى لِأَصْهَارِهِ، فَالوَصِيَّةُ لِكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ امْرَأَتِهِ) لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ لَمَّا تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ أَعْتَقَ كُلَّ مَنْ مَلَكَ مِنْ ذِي رَحِمِ مَحْرَمٍ مِنْهَا إِكْرَامًا لَهَا وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ أَصْهَارَ النَّبِيِّ ﵊. وَهَذَا التَّفْسِيرُ اخْتِيَارُ مُحَمَّدٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ، وَكَذَا يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ زَوْجَةِ أَبِيهِ، وَزَوْجَةِ ابْنِهِ، وَزَوْجَةِ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ، لِأَنَّ الكُلَّ أَصْهَارٌ. وَلَوْ مَاتَ المُوصِي وَالمَرْأَةُ فِي نِكَاحِهِ، أَوْ فِي عِدَّتِهِ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِي، فَالصِّهْرُ يَسْتَحِقُّ الوَصِيَّةَ، وَإِنْ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ طَلَاقٍ بَائِن لَا يَسْتَحِقُهَا، لِأَنَّ بَقَاءَ الصِّهْرِيَّةِ بِبَقَاءِ النِّكَاحِ، وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَ المَوْتِ.

قَالَ: (وَمَنْ أَوْصَى لِأَخْتَانِهِ، فَالوَصِيَّةُ لِزَوْجِ كُلِّ ذَاتِ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ، وَكَذَا مَحَارِمُ الأَزْوَاجِ) لِأَنَّ الكُلَّ يُسَمَّى خَتَنَا. قِيلَ: هَذَا فِي عُرْفِهِمْ. وَفِي عُرْفِنَا: لَا يَتَنَاوَلُ

قوله: (لأصهاره) أي: لأقرباء امرأته

وفي الصحاح: الأصهار: أهل بيت المرأة.

قوله: (من زوجة أبيه) أي: أب الموصي، وزوجة ابن الموصي، وزوجة ذي رحم محرم الموصي؛ لأن الكل أصهار لما قلنا من حديث صفية، ولا تدخل فيه زوجته، ولا زوجة أبيه أو ابنه، ولا امرأة أخيه؛ لأن الأصهار من أهل الزوجة.

قوله: (ولو مات الموصي والمرأة في نكاحه) إلى آخره يعني إنما (١) يدخل في الوصية من كان صهرا للموصي يوم موته، فإن كانت المرأة منكوحته أو معتدته يوم الموت بطلاق رجعي؛ لأن المعتبر في الوصية حالة الموت؛ وإن كانت في عدة من طلاق بائن لا تدخل، وإن كانت ترث بأن كان الطلاق في حالة المرض، كذا في المغني.

قوله: (وكذا محارم الأزواج) أي: محارم أزواج كل رحم محرم من الموصي.

---

(١) في الاصل: (بينهما) والمثبت من النسخة الثانية.