كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الوصايا - باب الوصية بثلث المال - ج: 8 - ص: 795

وَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ الآخَرِ تَنْفُذُ فِي قَدْرِ ذُرْعَانِ جَمِيعِهِ مِمَّا وَقَعَ فِي نَصِيبِهِ، إِمَّا لِأَنَّهُ عِوَضُهُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ، أَوْ لِأَنَّ مُرَادَ المُوصِي مِنْ ذِكْرِ البَيْتِ التَّقْدِيرُ بِهِ تَحْصِيلًا لِمَقْصُودِهِ مَا أَمْكَنَ، إِلَّا أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ البَيْتُ إِذَا وَقَعَ فِي نَصِيبِهِ جَمْعًا بَيْنَ الجِهَتَيْنِ التَّقْدِيرِ وَالتَّمْلِيكِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ الآخَرِ عَمِلْنَا بِالتَّقْدِيرِ، أَوْ لِأَنَّهُ أَرَادَ التَّقْدِيرَ عَلَى اعْتِبَارِ أَحَدِ الوَجْهَيْنِ، وَالتَّمْلِيكَ بِعَيْنِهِ عَلَى اعْتِبَارِ الوَجْهِ الْآخَرِ، كَمَا إِذَا عَلَّقَ عِتْقَ الوَلَدِ وَطَلَاقَ المَرْأَةِ بِأَوَّلِ وَلَدٍ تَلِدُهُ أَمَتُهُ، فَالمُرَادُ فِي جَزَاءِ الطَّلَاقِ مُطْلَقُ الوَلَدِ، وَفِي العِتْقِ وَلَدٌ حَيٌّ، ثُمَّ إِذَا وَقَعَ البَيْتُ فِي نَصِيبِ غَيْرِ المُوصِي، وَالدَّارُ مِائَةُ ذِرَاعٍ، وَالبَيْتُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ، يُقْسَمُ نَصِيبُهُ بَيْنَ المُوصَى لَهُ وَبَيْنَ الوَرَثَةِ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُم، تِسْعَةٌ مِنْهَا لِلْوَرَثَةِ، وَسَهْمٌ لِلْمُوصَى لَهُ، وَهَذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ، فَيَضْرِبُ المُوصَى لَهُ بِخَمْسَةِ أَذْرُعٍ نِصْفِ البَيْتِ، وَهُمْ بِنِصْفِ الدَّارِ سِوَى البَيْتِ، وَهُوَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ، فَيُجْعَلُ كُلُّ خَمْسَةٍ سَهْمًا، فَيَصِيرُ عَشَرَةً، وَعِنْدَهُمَا: يُقْسَمُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا، لِأَنَّ المُوصَى لَهُ يَضْرِبُ بِالعَشَرَةِ وَهُمْ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، فَتَصِيرُ السِّهَامُ أَحَدَ عَشَرَ،

قوله: (أو لأنه أراد التقدير به على اعتبار أحد الوجهين) وهو في وقوعه في نصيب شريكه.

قوله: (على اعتبار الوجه الآخر) وهو في وقوعه في نصيبه.

قوله: (فتصير السهام أحد عشر) إلى آخره. فإن قيل: ينبغي أن يقسم نصيب الموصي بين الورثة والموصى له على خمسة أسهم: سهم للموصى له، وأربعة أسهم للورثة؛ لأنه لما صحت الوصية عندهما في عشرة أذرع بقي حق الورثة في أربعين.

قلنا: زعم الورثة أن حقهم في خمسة وأربعين، وحق الموصى له في خمسة تمسكًا بمذهب محمد، وزعم الموصى له أن حقه في عشرة، وحق الورثة أربعين تمسكا بمذهبهما، ويحتمل أن يكون الورثة محمدي المذهب، والموصى له حنفي المذهب.

ودليل محمد ليس بباطل، فعملنا بالدليلين، وأعطينا الورثة خمسة وأربعين، كذا قرره بدر الدين خواهر زاده و مولانا حميد الدين.