كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الوصايا - باب في صفة الوصية - ج: 8 - ص: 758

اعْتَبَرَهُ بِالطَّلَاقِ، فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَلَا وَصِيَّهُ، وَإِنْ كَانَ يَتَّفِقُ نَافِعًا فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ، وَكَذَا إِذَا أَوْصَى ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ الإِدْرَاكِ لِعَدَمِ الأَهْلِيَّةِ وَقْتَ المُبَاشَرَةِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتُ فَثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَصِيَّةٌ لِقُصُورِ أَهْلِيَّتِهِ، فَلَا يَمْلِكُهُ تَنْجِيزًا وَتَعْلِيقًا كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ، بِخِلَافِ العَبْدِ وَالمُكَاتَبِ، لِأَنَّ أَهْلِيَّتَهُمَا مُسْتَتِمَّةٌ، وَالمَانِعُ حَقُّ المَوْلَى، فَتَصِحٌ إِضَافَتُهُ إِلَى حَالِ سُقُوطِهِ.

قَالَ: (وَلَا تَصِحٌ وَصِيَّةُ المُكَاتَبِ، وَإِنْ تَرَكَ وَفَاءً) لِأَنَّ مَالَهُ لَا يَقْبَلُ التَّبَرُّعَ، وَقِيلَ: عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تَصِحُ، وَعِنْدَهُمَا: تَصِحُ رَدًّا لَهَا إِلَى مُكَاتَبٍ يَقُولُ: كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فِيمَا أَسْتَقْبِلُ فَهُوَ حُرٌّ، ثُمَّ عَتَقَ فَمَلَكَ، وَالخِلَافُ فِيهَا مَعْرُوفٌ عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ.

قوله: (اعتبره بالطلاق) فإن كان الطلاق قد يتفق نفعًا بأن يُطلق المعسرة ويتزوج بأختها الموسرة، أو يطلقها بأن كانت زانية سليطة ويتزوج بالصالحة، ولا يملكه الصبي ولا وليه.

أما قوله: تنفعه الوصية لا يمكن تحصيلهما بِوَليّهِ. قلنا منفعة الهبة والصدقة من حيث الأجر وصلة الرحم لا يمكن تحصيلها له أيضًا بِوَليّه، ومع ذلك لا يصح ذلك منه، مع أن الصبي يحرز الثواب بترك الوصية والمال على ورثته كما بيناه من قبل من قوله: «لأن تدَعَ وَرثتك أغنياء» الحديث، وكذا الإعتاق لا يصح منه، وإن كان في الإعتاق ثواب.

قوله: بخلاف العبد والمكاتب فإن وصيتهما وعتاقهما يصح تعليقا لا تنجيزا، وكذا المدبر وأم الولد، ولا يعلم فيه خلاف.

قوله: (عُرِف في موضعه)، وهو باب الحنث في ملك المكاتب، والمأذون من أيمان الجامع الصغير فقد ذكر فيه لو أن مأذونا أو مكاتبا قال: إذا أعتقتُ فكل مملوك أملكه فهو حرّ، فعتق فاشترى مملوكًا يعتق؛ لأنه أضاف الإعتاق إلى ملك قابل للإعتاق، وهو ما بعد الحرية، فيصح.

وهذا بخلاف الصبي إذا قال: إذا بلغتُ فكل مملوك أملكه فهو حر كان