كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الديات - باب القسامة - ج: 8 - ص: 690

المَحَلَّةِ) لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ، فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ فِي دَارِهِ، وَكَذَا إِذَا كَانَ قَائِدَهَا، أَوْ رَاكِبَهَا (فَإِنْ اجْتَمَعُوا فَعَلَيْهِمْ) لِأَنَّ القَتِيلَ فِي أَيْدِيهِمْ، فَصَارَ كَمَا إِذَا وُجِدَ فِي دَارِهِمْ.

قَالَ: (وَإِنْ مَرَّتْ دَابَّةٌ بَيْنَ القَرْيَتَيْنِ وَعَلَيْهَا قَتِيل، فَهُوَ عَلَى أَقْرَبِهِمَا) لِمَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ أُتِيَ بِقَتِيلِ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَأَمَرَ أَنْ يُذْرَعَ». وَعَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ لَمَّا كُتِبَ إِلَيْهِ فِي القَتِيلِ الَّذِي وُجِدَ بَيْنَ وَادِعَةَ وَأَرْحَبَ كَتَبَ بِأَنْ يَقِيسَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ، فَوُجِدَ القَتِيلُ إِلَى وَادِعَةَ أَقْرَبَ فَقَضَى عَلَيْهِمْ بِالقَسَامَةِ. قِيلَ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ بِحَيْثُ يَبْلُغُ أَهْلَهُ الصَّوْتُ، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ يَلْحَقُهُ الغَوْثُ، فَتُمْكِنُهُمُ النُّصْرَةُ وَقَدْ قَصَّرُوا.

قَالَ: (وَإِذَا وُجِدَ القَتِيلُ فِي دَارِ إِنْسَانٍ، فَالقَسَامَةُ عَلَيْهِ) لِأَنَّ الدَّارَ فِي يَدِهِ (وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ) لِأَنَّ نُصْرَتَهُ مِنْهُمْ وَقُوَّتَهُ بِهِمْ.

وقال بعض مشايخنا: هذا الذي ذكره في الكتاب فيما إذا لم يكن للدابة مالك معروف، وإنما يعرف ذلك بقول السائق والقائد، أما إذا كان لها مالك معروف فالقسامة على المالك كما في الدار، فلو كان ذو اليد مالكا ظاهرًا فالقسامة والدية عليه، فلو أراد أن يحوله إلى غيره لا يقدر كما في الدار إذا أقر من في يده الدار أن الدار لغيره، ولم يكن المقر له مالكا معروفًا للدار لا يصدق، كذا في المبسوط، والذخيرة.

قوله: (فأمر أن يذرع) وهو في حديث أبي سعيد الخدري «أن قتيلا وجد بين قريتين على عهد رسول الله ﷺ فأمر أن يمسح بينهما، فوجد إلى أحد القريتين أقرب بشبر، فقضى عليهم بالدية والقسامة»، كذا في المبسوط.

وادعة، وأرحب: قبيلتان من همذان.

قوله: (فالقسامة) أي: الأيمان (عليه) أي: على صاحب الدار سواء كان مالكًا أو مشتريا؛ لأن التدبير في الحفظ إليه.

وقال مالك: لا قسامة ولا غرامة في قتيل وجد في دار قوم.

وقال الشافعي: يكون بعد اللوث.

وفي شرح الأقطع: صاحب الدار مع أهل المحلة كأهل المحلة المصر ولم يدخل أهل المصر مع أهل المحلة.