كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الديات - فصل: [في أحكام الجناية على العبد] - ج: 8 - ص: 663

الوَجْهُ الَّذِي قُلْنَاهُ كَمَا فِي سَائِرِ الأَمْوَالِ، فَإِنَّ مَنْ خَرَقَ ثَوْبَ غَيْرِهِ خَرْقًا فَاحِشًا، إِنْ شَاءَ المَالِكُ دَفَعَ الثَّوْبَ إِلَيْهِ وَضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ الثَّوْبَ وَضَمَّنَهُ النُّقْصَانَ. وَلَهُ: أَنَّ المَالِيَّةَ وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَبَرَةٌ فِي الذَّاتِ، فَالآدَمِيَّةُ غَيْرُ مُهْدَرَةٍ فِيهِ، وَفِي الأَطْرَافِ أَيْضًا، أَلَا تَرَى أَنَّ عَبْدًا لَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ آخَرَ يُؤْمَرُ المَوْلَى بِالدَّفْعِ أَوْ الفِدَاءِ، وَهَذَا مِنْ أَحْكَامِ الآدَمِيَّةِ، لِأَنَّ مُوجِبَ الجِنَايَةِ عَلَى المَالِ أَنْ تُبَاعَ رَقَبَتُهُ فِيهَا، ثُمَّ مِنْ أَحْكَامِ الأُولَى: أَنْ لَا يَنْقَسِمَ عَلَى الأَجْزَاءِ، وَلَا يَتَمَلَّكَ الجُنَّةَ، وَمِنْ أَحْكَامِ الثَّانِيَةِ: أَنْ يَنْقَسِمَ وَيَتَمَلَّكَ الجُنَّةَ، فَوَفَّرْنَا عَلَى الشَّبَهَيْنِ حَظَّهُمَا مِنْ الحُكْمِ ..

العين، وبين إمساك العين وتضمين النقصان.

قوله: (ثم من أحكام الأولى) أي: الآدمية، وإنما قال الأولى اعتبارًا بالابتداء لا بوضع الكتاب.

(أن (١) لا ينقسم على الأجزاء) أي: لا يتوزع كمال بدل النفس على النفس، والفائت من الطرف لا يتوزع.

(ومن أحكام الثانية) أي: المالية (أن ينقسم) أي: موجب الجناية، وهو الضمان على الأجزاء والجثة، فيضمن نقصان القيمة، وهو الذي وجب بمقابلة فوات الأجزاء، ويمسك المولى الجثة كما في تخريق الثوب.

(فوفرنا على الشبهين حظهما) يعني بالنظر إلى الآدمية ينبغي ألا يجب الضمان متوزعًا، بل بإزاء الفائت لا غير، وبالنظر إلى المالية ليس له أن يأخذ كل بدل العين مع إمساك الجثة، كما ليس له ذلك في المال قولا بالشبهين، وفيما قالا إلغاء جانب الآدمية أصلا واعتبار جانب المالية كما في تخريق الثوب.

وفيما قال الشافعي إلغاء لجانب المالية أصلا واعتبار (٢) لجانب الآدمية لا غير، حيث يقول بضمان كل القيمة، والجثة للمولى من غير خيار، والوسط

---

(١) في الأصل والثانية: (أي)، والمثبت من النسخة الثانية.
(٢) في الأصل والثانية: (اعتبارا) والمثبت من الثالثة.