كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الديات - فصل: [في بيان مسائل الجراح التي فيما دون النفس فيما دون الرأس] - ج: 8 - ص: 546

حَقِّ العَاقِلَةِ. قَالَ: (وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ خَطَأً، وَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ جِنَايَةٍ مُوجَبُهَا خَمْسُمِائَةٍ فَصَاعِدًا، وَالمَعْتُوهُ كَالمَجْنُونِ)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: عَمْدُهُ عَمْدٌ حَتَّى تَجِبَ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ حَالَّةٌ، لِأَنَّهُ عَمْدٌ حَقِيقَةٌ، إذ العَمْدُ هُوَ القَصْدُ غَيْرَ أَنَّهُ تَخَلَّفَ عَنْهُ أَحَدُ حُكْمَيْهِ وَهُوَ القِصَاصُ فَيَنْسَحِبُ عَلَيْهِ حُكْمُهُ الْآخَرُ، وَهُوَ الوُجُوبُ فِي مَالِهِ، وَلِهَذَا تَجِب الكَفَّارَةُ بِهِ، وَيَحْرُمُ عَنْ المِيرَاثِ عَلَى أَصْلِهِ، لِأَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِالقَتْلِ، وَلَنَا: مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٌّ ﵁ أَنَّهُ جَعَلَ عَقْلَ المَجْنُونِ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَقَالَ: عَمْدُهُ وَخَطَؤُهُ سَوَاءٌ، وَلِأَنَّ الصَّبِيَّ مَظِنَّةُ المَرْحَمَةِ، وَالعَاقِلُ الخَاطِئُ لَمَّا اسْتَحَقَّ التَّخْفِيفَ حَتَّى وَجَبَتْ الدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ فَالصَّبِيُّ وَهُوَ أَعْذَرُ أَوْلَى بِهَذَا التَّخْفِيفِ. وَلَا نُسَلِّمُ تَحَقَّقَ العَمْدِيَّةِ، فَإِنَّهَا تَتَرَتَّبُ عَلَى العِلْمِ، وَالعِلْمُ بِالعَقْلِ، وَالمَجْنُونُ عَدِيمُ العَقْلِ، وَالصَّبِيُّ قَاصِرُ العَقْلِ، فَأَنَّى يَتَحَقَّقُ مِنْهُمَا القَصْدُ، وَصَارَ

قوله: (وقال الشافعي: عمده)؛ أي: عمد كل واحد من الصبي والمجنون والمعتوه عمد، وهذا أحد قوليه. وقال في قول: كقولنا. وقال مالك وأحمد كقولنا أيضًا.

(لأنه عمد حقيقة)؛ لأن العمد لغة (١): القصد، فمن يتحقق منه الخطأ؛ يتحقق منه القصد، وقصده معتبر شرعًا في الجملة، ولهذا يؤدب ويعزر، والتعزير إنما يكون على فعل صدر عمدًا لا خطأ، إلا أنه لا يبتني على هذا القصد حكم القود؛ لقصوره في القصدية، والصبي ليس من أهل العقوبة شرعًا؛ لأنها مبنية على الخطاب، والخطاب عنه موضوع. وهو من أهل الحكم الآخر؛ وهو وجوب الضمان في ماله، كما في غرامات الأموال، فيلزمه ذلك. بمنزلة السرقة؛ فإنه لا يقطع؛ لأنه ليس من أهله؛ لأنه عقوبة، ويجب ضمانه؛ لأنه أهل لذلك (ولهذا تجب الكفارة) جزاء؛ أي: بالمال، ولا يجب الصوم بالإجماع.

قوله: (على أصله)؛ أي: على أصل الشافعي.

---

(١) بعدها في الأصل والثالثة: (ضد) والسياق بدونها أليق، وما أثبتناه موافق للمبسوط (٢٦/ ٨٦).