كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الجنايات - باب الشهادة في القتل - ج: 8 - ص: 476

في الفِعْلِ الحَمْدُ، فَلَا يَلْزَمُ العَاقِلَةُ.

قَالَ: (وَإِذَا أَقَرَّ رَجُلَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا، فَقَالَ الوَلِيُّ: قَتَلْتُمَاهُ جَمِيعًا، فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمَا، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا، وَشَهِدَ آخَرُونَ عَلَى آخَرَ بِقَتْلِهِ، وَقَالَ الوَلِيُّ: قَتَلْتُمَاهُ جَمِيعًا، بَطَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ) وَالفَرْقُ: أَنَّ الإِقْرَارَ وَالشَّهَادَةَ يَتَنَاوَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وُجُودَ كُلِّ القَتْلِ وَوُجُوبَ القِصَاصِ، وَقَدْ حَصَلَ التَّكْذِيبُ فِي الأُولَى مِنْ المُقِرِّ، لَهُ وَفِي الثَّانِيَةِ مِنْ المَشْهُودِ لَهُ، غَيْرَ أَنَّ تَكْذِيبَ المُقَرِّ لَهُ المُقِرُّ فِي بَعْضِ مَا أَقَرَّ بِهِ لَا يُبْطِلُ إِقْرَارَهُ فِي البَاقِي، وَتَكْذِيبُ المَشْهُودِ لَهُ الشَّاهِدَ فِي بَعْضِ مَا شَهِدَ بِهِ يُبْطِلُ شَهَادَتَهُ أَصْلًا، لِأَنَّ التَّكْذِيبَ تَفْسِيقٌ، وَفِسْقُ الشَّاهِدِ يَمْنَعُ القَبُولَ، أَمَّا فِسْقُ المُقِرِّ: لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الإِقْرَارِ.

يرد على جواب الاستحسان، وهو أن يقال: ينبغي ألا تقبل شهادتهم في قولهم: لا ندري أصادقون أم كاذبون؟ فعلى الوجهين لا تقبل؛ لأن على تقدير صدقهم لا يمكن القضاء بشهادتهم؛ لاختلاف موجب السيف والعصا، وإن كذبوا صاروا فسقة، فلا تقبل شهادتهم. فقال في جوابه: جُعِلُوا عالمين بأنه قتله بالسيف، لكنهم بقولهم: لا ندري أولوا كذبهم إلى آخره؛ يعني: اختاروا على القاتل جهة الستر.

قوله: (قتلتماه جميعًا فله أن يقتلهما): أما لو قال: صدقتما في هذه الصورة؛ لا يقتل واحدًا منهما. ذكره التمرتاشي.

والفرق: أن قوله: صدقتما، كقوله لكل واحد: أنت قتلته وحدك، وفي تصديق كل واحد منهما تكذيب الآخر، وهو تكذيب لهما حينئذ. بخلاف قوله: قتلتما؛ لأنه لما أقر كل واحد بكمال القتل، صدق الولي بقوله: قتلتما كل واحد في نصف القتل والتكذيب في نصف ما أقر به لا يبطل إقراره، أما التكذيب في كل ما أقر به يبطل الإقرار، كما لو أقر لرجل بألف، فصدقه في النصف وكذبه بالنصف؛ صح الإقرار. كذا ذكره الكشاني.