كتاب البديع في علم العربية

الفصل الثاني فى نعم وبئس، وفيه فرعان - الفرع الثاني: في أحكامها - ج: 1 - ص: 489

أي: المسكين مررت به.

وأمّا" رجلا"، في القسم الثّاني: فهو منصوب على التّمييز، وحكم" زيد" حكمه في القسم الأوّل.

الحكم الثّاني: لا بدّ لهذين الفعلين من مخصوص بالمدح، أو الذّمّ، ولا يكون إلّا من جنس المظهر أو المضمر؛ تقول: نعم الرجل زيد، ونعم غلاما عمرو، ولو قلت: نعم الرجل الفرس، لم يجز، فأمّا إذا قلت: نعم الرّجل رجل، فلم يجز؛ لعدم الفائدة، ولو قلت: نعم الإنسان الرّجل، جاز.

وقد يحذف المخصوص بالمدح والذّمّ، إذا كان معلوما للمخاطب، كقوله تعالى: نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (١)، وقوله تعالى: فَنِعْمَ الْماهِدُونَ (٢) أي:

نعم العبد أيّوب، ونعم الماهدون نحن، وحذف المفرد منه أسهل من حذف الجملة، وقد حذف الفاعل والمفسّر والمخصوص في قولهم:" فبها ونعمت" [أى (٣): فبها ونعمت] الخصلة هي، وأمّا قوله تعالى ساءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا (٤) فعلى حذف المضاف، أي: ساء مثلا (٥) مثل القوم؛ ليكون من جنس المذموم، وأمّا قوله تعالى: بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ (٦) فلها تأويلان: أحدهما: أن يكون مثل الآية الّتى قبلها (٧).

والثّاني: أن يكون موضع" الّذين" جرّا، صفة للقوم، والمقصود بالذمّ

---

(١) ٤٤ / ص.
(٢) ٤٨ / الذّرايات.
(٣) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.
(٤) ١٧٧ / الأعراف.
(٥) هذا نصّ كلام الزجاج فى معانى القرآن وإعرابه ٢/ ٣٩١.
(٦) ٥ / الجمعة.
(٧) أى: بئس مثلا مثل القوم ....