كتاب البديع في علم العربية

النوع الثاني: في التمييز، - الفصل الثاني: في أحكامه - ج: 1 - ص: 209

الخيار في الاسم المميّز، إن شئت جمعته، وإن شئت وحّدته، تقول: طبتم ذلك نفسا، وأنفسا، وذكر الآيتين، وقال: فتقول - على هذا - هو أفره الناس عبيدا، وأجود النّاس دورا (١)، وأنكر المبرّد: عندى عشرون دراهم؛ لأنّك إذا قلت:" عشرون" فقد أتيت على العدد، فلم تحتج إلى غير ذكر ما يدل على الجنس (٢).

الحكم الثّالث: أكثر المميّز لا بدّ فيه من معنى" من"، والضّابط: أنّ كلّ ما كان الثّاني فيه هو الأوّل، لم تدخل فيه" من"، وما كان غيره، دخلته فتقول: أحد عشر درهما، وقفيزان برّا، و" لله درّه فارسا"، و" امتلأ الإناء ماء"، و" تفقّأ زيد شحما"، أي: من الدّراهم، ومن البّر، ومن الماء، ومن الشّحم؛ لأنّ هذه الأشياء المميّزة غير المميّزة، ولا تدخل على:" طبت به نفسا"، و" ضقت به ذرعا"؛ لأنّ المميّز فيه هو المميّز، قال ابن السّرّاج:

يقولون:" حسبك به رجلا"، و" من رجل، وأكرم به فارسا، ومن فارس، ولا يقولون في: عشرين درهما، وأحسن عبدا: من درهم، ومن عبد؛ لأنّ الأوّل كان يلتبس فيه التّمييز بالحال، فأدخلت عليه" من"، لتخلّصه للتمييز (٣)، والّثاني لم يقع فيه لبس، فلم يدخلوها عليه، فإن أدخلت عليه" من" جئت بالجمع، فقلت: عشرون من الدّراهم، هذا الأصل، ثمّ حذفت الألف واللّام،

---

(١) الأصول ١/ ٢٢٣.
(٢) انظر: المقتضب ٣/ ٣٤، وقد حكى ذلك عنه ابن السراج في الموضع السابق من الأصول.
(٣) الأصول ١/ ٢٢٦، وهذا كلام المبرّد؛ لأنّ قبله:" وقال أبو العباس - رحمه الله -: فأمّا قولهم:
حسبك بزيد رجلا وأكرم به فارسا، وما أشبه ذلك، ثم تقول: حسبك به من رجل .. "، وانظر:
المقتضب ٣/ ٣٥.