كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٦ - باب الجنابة - الحديث السابع - ج: 2 - ص: 90

"عثمان" (١) و "أُبيِّ" في نفيه [الغسل إلَّا] (٢) بالإِنزال، وحديث عثمان ضعيف، لأن مرجعه إلى الحسين بن ذكوان المعلم يرويه عن يحيى بن أبي ك ثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد، والحسين لم يسمعه من يحيى وإنما نقله له، قال يحيى: ولذلك أدخله البخاري (٣) عنه بصيغة المقطوع وهذه علة [وقد خولف حسين فيه عن يحيى فرواه عنه غيره موقوفًا على عثمان ولم يذكر [فيه] (٤) النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه علة ثانية] (٥)، وقد خولف فيه أيضًا أبو سلمة فرواه زيد بن أسلم عن عطاء عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو أربعة من

---

= (١/ ٣١)، أحمد (٦/ ٤٧، ٩٧، ١١٢، ١٣٥)، الترمذي (١٠٩)، أبو عوانة (١/ ٢٨٩)، البيهقي (١/ ١٦٤)، وفيه روايات أخرى بهذا اللفظ أو قريب منه، وجاء من رواية قتادة من حديث أبي هريرة -حديث الباب وفيه-: "وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل"، أخرجه أبو داود بهذا اللفظ (١/ ١٤٨).
قال الحافظ في الفتح (١/ ٣٩٥)، ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معًا، عن قتادة بلفظ: "وألزق الختان بالختان"، بدل قوله: "ثم جهدها" وهذا بدل على أن "الجهد" هنا كناية عن معالجة الإِيلاج. اهـ.
(١) أخرجه البخاري (١/ ٣٩٩)، البيهقي في سننه (١/ ١٦٤)، مسلم (٣٤٧)، ابن خزيمة (٢٢٤)، الطحاوي (١/ ٥٣)، أحمد (١/ ٦٣، ٦٤)، ابن أبي شيبة (١/ ٩٠)، عبد الرزاق (٩٦٨).
(٢) في جميع النسخ الماء، وما أثبت من العارضة.
(٣) البخاري رقم (٢٩٢).
(٤) في ن ب ساقطة، ومثبتة في العارضة.
(٥) في ن ب، مكررة.