كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الديات - فصل في جناية المدبر وأم الولد - ج: 8 - ص: 665

إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ الجِنَايَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. وَإِنَّمَا يَجِبُ الأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْأَرْشِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِوَلِيِّ الجِنَايَةِ فِي أَكْثَرَ مِنْ الأَرْشِ، وَلَا مَنْعَ مِنْ المَوْلَى فِي أَكْثَرَ مِنْ القِيمَةِ، وَلَا تَحْيِيرَ بَيْنَ الأَقَلِّ وَالأَكْثَرِ، لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ فِي جِنْسِ وَاحِدٍ، لِاخْتِيَارِهِ الْأَقَلَّ لَا مَحَالَةَ، بِخِلَافِ القِنِّ، لِأَنَّ الرَّغَبَاتِ صَادِقَةٌ فِي الْأَعْيَانِ فَيُفِيدُ التَّحْيِيرَ بَيْنَ الدَّفْعِ وَالفِدَاءِ (وَجِنَايَاتُ المُدَبَّرِ وَإِنْ تَوَالَتْ، لَا تُوجِبُ إِلَّا قِيمَةً وَاحِدَةً) لِأَنَّهُ لَا مَنْعَ مِنْهُ إِلَّا فِي رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلِأَنَّ دَفْعَ القِيمَةِ كَدَفْعِ العَبْدِ وَذَلِكَ لَا يَتَكَرَّرُ، فَهَذَا كَذَلِكَ، وَيَتَضَارَبُونَ بِالحِصَصِ فِيهَا،

قوله: (ولا تخيير بين الأقل والأكثر) جواب لسؤال، وهو أن يقال: ينبغي أن يخير المولى بين الأقل كما أنه يخير في القن بين الدفع وفداء الأرش، والقيمة في المدير بمنزلة الدفع، فقال لا تخيير؛ لأنه لا يفيد في جنس واحد.

قوله: (لا توجب إلا قيمة واحدة)، وعند الأئمة الثلاثة: هو كالقن، وكذا في أم الولد عندنا، وبه قال الشافعي في قول، وفي قول يفديها كلما جنت، وهو اختيار المزني، وقول مالك لمنعه حق ولي (١) الجناية في بيعها بالاستيلاد.

وقلنا: القيمة بينهما بمنزلة عين العبد، والعبد إذا جنى جنايات، وجب دفعه بالجنايات، ولا يجب أكثر من ذلك فكذا هاهنا، كذا في الإيضاح.

قوله: (ويتضاربون بالحصص فيها) أي: في القيمة، وتعين قيمته لكل واحد في حال الجناية عليه.

ومن صورته ما ذكره في المبسوط، مدبر قتل رجلًا خطأ، وقيمته ألف، فزادت قيمته إلى ألفين، ثم قتل آخر خطأ، ثم أصابه عيب، فرجعت قيمته إلى خمسمائة، ثم قتل آخر خطأ، فعلى مولاه ألفا درهم؛ لأنه جنى على (٢) الثاني، وقيمته ألفان.

ولو لم يكن منه إلا تلك الجناية لكان المولى ضامنًا قيمته ألفين (٣)، فسلم

---

(١) في الأصل: (وفي)، والمثبت من النسخة الثانية، والثالثة.
(٢) في الأصل (عن)، والمثبت من النسخة الثانية.
(٣) في الأصول الخطية (ألفان)، والصواب ما أثبتناه.