كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

فقه المواريث ٢٥٩٢ - مسائل في الميراث ١٩٥٢ - توفي عن زوجة وأم وخمس بنات وولد - ج: 14 - ص: 1862

[توفي عن زوجة وأم وخمس بنات وولد]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي عن زوجة وأم وخمس بنات وولد وله ١٢٧ألف في البنك كم نصيب كل واحد منهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن تركته تقسم حسب الآتي:

لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: ١٢}

ولأمه السدس فرضا لوجود الولد. قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: ١١}

وما بقي بعد فرض الزوجة والأم يقسم بين الأبناء تعصيبا للذكر ضعف نصيب الأنثى، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١}

وعلى ذلك فنصيب الزوجة من المبلغ المذكور: ١٥٨٧٥.

ونصيب الأم منه: ٢١١٦٦،٦٦.

ونصيب كل بنت من البنات الخمس: ١٢٨٥١،١٩.

وللابن ضعف ذلك وهو: ٢٥٧٠٢،٣٨.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٦