كتاب الجامع لأحكام الطهارة

أقسام المياه من حيث طبيعتها - القسم السابع: الوضوء بالمائع غير الماء، وفيه مبحثان - ص: 52

وذهب الشافعية في قول إلى أن الوضوء من بئر ثمود مكروه (١).

والراجح: أن ماء بئر ثمود طهور؛ لأنه باقٍ على خلقته، ولكن النبي ﷺ قد أمرهم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها؛ لأنه ماء سخط وغصب، والماء طهور، ولكن لا يجوز الوضوء منها.

[القسم السابع: الوضوء بالمائع غير الماء، وفيه مبحثان]

[المبحث الأول: حكم الطهارة بالنبيذ.]

ذهب جمهور العلماء (٢) إلى أن الحدث لا يُرفع بالنبيذ ولا غيره من المائعات إلا الماء، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، ولكن ورد خلاف في المسألة.

قال ابن المنذر (٣): أجمع العلماء على أن الحدث لا يُرفع بسائل آخر غير الماء كالزيت. قال الغزالي: والطهورية مُخْتَصَّة بِالْمَاءِ من بَين سَائِر الْمَائِعَات، أما فى طَهَارَة الْحَدث فبالإجماع.

واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.

قال النووي: فأحالنا إلى التيمم عند عدم الماء، ولم ينقلنا إلى سائل آخر (٤).

وذهب أبو حنيفة في رواية أنه يتوضأ بالنبيذ إن لم يجد غيره (٥).

وذهب محمد بن الحسن إلى أنه يتوضأ بالنبيذ ويتيمم إن لم يجد غيره (٦).

واستدلوا لذلك بحديث ابن مسعود: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ لَقِيَ الْجِنَّ، فَقَالَ: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟» فَقُلْتُ: لَا. فَقَالَ: «مَا هَذَا فِي الإِدَاوَةِ؟» قُلْتُ: نَبِيذٌ. قَالَ: «أَرِنِيهَا، تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ

---

(١) «المجموع» (١/ ١٣٧).
(٢) «تبيين الحقائق» (١/ ٣٥)، و «المدونة» (١/ ١١٤)، و «الأم» (١/ ٧)، و «مسائل أحمد رواية عبد الله» (١/ ٢٢)، و «المغني» (١/ ٢٣).
(٣) «الأوسط» (١/ ٢٥٣).
(٤) «المجموع» (١/ ١٤٠).
(٥) «المبسوط» (٢/ ٩٠)، و «بدائع الصنائع» (١/ ١٥).
(٦) «البناية» (١/ ٤٦٤)، و «فتح القدير» (١/ ١١٨ - ١١٩)، و «بدائع الصنائع» (١/ ١٥).