كتاب الجامع لأحكام الطهارة

المبحث الرابع: استحباب الوضوء في غسل الجنابة وفيه أحد عشر مطلبا - المطلب الثالث: إذا اغتسل بدون وضوء فهل يرتفع الحدث الأصغر؟ - ص: 475

فاكتفى بالإفاضة ولم يذكر الوضوء (وإنما) للحصر، والطهارة الكبرى متضمنة للطهارة الصغرى، ولأنه يلزم من رفع الأكبر رفع الأصغر.

القول الثاني: إذا لم ينو رفع الحدث الأصغر بالغسل لم يرتفع.

وهذا القول نص عليه أحمد وهو وجه عند الشافعية (١).

واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

واعترض عليه بأنه إذا ارتفع الحدث الأكبر فهذا متضمن لارتفاع الحدث الأصغر.

القول الثالث: لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأ، سواء توضأ قبل الغسل أو توضأ بعده، وهو أحد قولي الشافعي وقول عند الحنابلة (٢).

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه يجزئ الغسل عن الوضوء، وقد دل على ذلك القرآن ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾.

وقال النبي ﷺ: «خُذْ هَذَا فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ» ولم يشترط الوضوء.

قال شيخ الإسلام: الَّذِينَ نَقَلُوا صِفَةَ غُسْلِهِ كَعَائِشَةَ ﵄ ذَكَرَتْ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى شَعْرِهِ ثُمَّ عَلَى سَائِرِ بَدَنِهِ، وَلَا يَقْصِدُ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ وَكَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْل (٣).

وقال ابن حزم: وَأَمَّا غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَالْوُضُوءِ فَإِنَّهُ أَجْزَأَ فِيهِمَا عَمَلٌ وَاحِدٌ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ لَهُمَا جَمِيعًا (٤).

وفي «الشرح الصغير» قال: وضوء الجنب لا يبطله إلا الجماع (٥).

---

(١) «كشاف القناع» (١/ ٨٩)، «المجموع» (٢/ ٢٢٣).
(٢) «المجموع» (٢/ ٢٢٣)، «شرح العمدة» (١/ ٣٧٦).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٣٩٧).
(٤) «المحلى» (مسألة ٩٥).
(٥) «الشرح الصغير» (١/ ١٧٦).