كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٦ - باب الجنابة - الحديث الخامس - ج: 2 - ص: 68

وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني ليخرج ظاهره [عن المنصوصية] (١) لا [على] (٢) أنه يجزم بإرادة [متعين منها] (٣)، إلَّا أن يقوم على ذلك دليل.

وأما قولهم: "إن سنة الله وشرعه إنه لا يستحيي من الحق"، فليس فيه تحرير (٤) بالغ، فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى [أو لا] (٥) [و] (٦) يجعله فعلًا لما لم يسم فاعله، فإن أسنده إلى الله تعالى فالسؤال باق بحاله، وغاية ما في الباب: إنه زاد قوله "سنة الله وشرعه" وهذا لا يخلص من السؤال، وإن بنوا الفعل لما لم يسم فاعله، فكيف يفسر فعلًا بني للفاعل [و] (٧) المعنيان متباينان، والإِشكال إذًا وارد على بنائه للفاعل؟ قال: والأقرب: أن يجعل في الكلام حذف، تقديره: إن الله لا يمنع من ذكر الحق "والحق" هنا خلاف الباطل ويكون المقصود من الكلام: أن يقتدى بفعل الله سبحانه وتعالى في ذلك، أي في قوله: {وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} (٨)

---

(١) في إحكام الأحكام (١/ ١٠٠) (عن المنصوحية)، وفي جميع النسخ (على النصوصية)، وما أثبت من إحكام الأحكام مع الحاشية.
(٢) زيادة من إحكام الأحكام (١/ ٣٩٥).
(٣) في جميع النسخ (المعنى)، وما أثبت من إحكام الأحكام.
(٤) انظر: العدة حاشية إحكام الأحكام (١/ ٣٩٥).
(٥) زيادة من إحكام الأحكام (١/ ١٠٠).
(٦) في ن ب (أو)، وما أثبت يوافق إحكام الأحكام.
(٧) في ن ب (أو)، وما أثبت يوافق إحكام الأحكام.
(٨) سورة الأحزاب: آية ٥٣.