كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٧٤ - باب القضاء - الحديث الخامس - ج: 10 - ص: 40

الوجه الثالث: في فوائده:

الأولى: عِظم الذنوب وانقسامها في ذلك إلى كبير وأكبر، ويلزم منه انقسامها [إلى كبائر وصغائر] (١)، فإن أفعل التفضيل يدل على وجود مفضول غالبًا، ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} (٢) [الآية] (٣)، وقال الشيخ تقي الدين (٤) وفي الاستدلال [به] (٥) على ذلك نظر، لأن من قال "كل ذنب كبيرة" [فالذنوب والكبائر] (٦) عنده [سواء، دال] (٧) على شيء واحد، فيصير كأنه قيل: ألا أنبئكم بأكبر [(٨)] الذنوب. وعن ابن عباس (٩) رضي الله عنهما أن كل ما نهى [الله] (١٠) فهو كبيرة. وظاهر القرآن والحديث. بخلافه، ولعله أخذ "الكبيرة" باعتبار الوضع اللغوي، ونظر إلى عظيم المخالفة [للأجر] (١١) والنهي وسمى كل ذنب كبيرة، وبهذا المذهب أخذ الأستاذ أبو إسحق الإِسفرائيني، وقال: الذنوب

---

(١) في ن هـ تقديم وتأخير.
(٢) سورة النساء: آية ٣١.
(٣) في ن هـ ساقطة.
(٤) حكام الأحكام (٤/ ٤٣٨).
(٥) في المرجع السابق بهذا الحديث.
(٦) بين ن هـ والأصل تقديم وتأخير.
(٧) في إحكام الأحكام (متواردان).
(٨) في الأصل زيادة (الكبائر)، وهي غير موجودة في ن هـ والمرجع السابق.
(٩) في المرجع السابق وعن بعض السلف.
(١٠) في المرجع السابق زيادة عزَّ وجلّ عنه.
(١١) في ن هـ ساقطة، وموجودة في الأصل والمرجع السابق.