كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٩ - باب المواقيت - الحديث الثاني عشر - ج: 2 - ص: 340

قال البكري: هو على وزن فَعِلَان لا يجوز غيره (١).

قلت: ويجوز فيه [الصَّرْفُ] (٢) وعدمه على تأويل المكان أو البقعة.

ثامنها: قوله: "فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها" لله المراد: صلاة العصر وفيه إشعار بأنه توضأ لها على التعيين، وقد صحيح أصحابنا

أن من توضأ لصلاة دون غيرها صح لكل شيء.

وقيل: لا مطلقًا.

وقيل: لها فقط.

تاسعها: ظاهره أنه صلاهما في جماعة فيكون [فيه] (٣) دليل للجماعة في الفائتة، وهو إجماع إلَّا ما حكاه القاضي عياض عن الليث بن سعد، فإنه منع ذلك، وهذا إن صح عنه فمردود بهذا الحديث وبحديث [الوادي] (٤) وقد تقدمت المسألة في آخر الحديث الخامس من هذا الباب (٥) أيضًا بزيادة فراجعها وما ذكرته من أن الظاهر أنه - عليه السلام - صلاهما في جماعة هو ما ذكره النووي في [شرحه لمسلم] (٦) أيضًا،

---

(١) معجم ما استعجم (١/ ٢٥٨).
(٢) في ن ب (الظرف).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) في الأصل (المادي)، والتصويب من ن ب.
(٥) في الوجه التاسع.
(٦) في ن ب (شرح مسلم). وهي مثبتة بكاملها فيه (٥/ ١٣٢).