فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٢٢٧٥ - عن أبي أُمامة، قال: تُوُفِّي رجلٌ مِن أهل الصُّفَّة، فوُجِد في إزاره دينار، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «كَيَّةٌ». ثم تُوُفِّي آخرُ، فوُجِد في إزاره ديناران، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كَيَّتان» (١) [٢٩٣٢]. (ز)

٣٢٢٧٦ - عن الحسن البصري، قال: قال نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أدّى زكاةَ مالِه أدّى الحقَّ الذي عليه، ومَن زاد فهو خيرٌ له» (٢). (٧/ ٣٣١)

٣٢٢٧٧ - عن سعيد بن أبي سعيد: أنّ رجلًا باع دارًا على عهدِ عمر، فقال له عمر: أحْرِزْ ثَمنَها؛ احفِرْ تحتَ فراشِ امرأتِك. فقال: يا أميرَ المؤمنين، أوَليس بكَنزٍ؟ قال: ليس بكنزٍ ما أُدِّي زكاتُه (٣). (٧/ ٣٢٩)


[٢٩٣٢] علَّقَ ابنُ عطية (٤/ ٣٠٤) على حديث أبي أُمامة بقوله: «وهذا إمّا لأنّهما كانا يعيشان مِن الصدقات وعندهما التِّبْر، وإمّا لأنّ هذا كان في صدر الإسلام، ثم قرَّر الشرعُ ضبطَ المال، وأداءَ حقِّه. ولو كان ضبطُ المال ممنوعًا لكان حقُّه أن يُخْرَج كلُّه، لا زكاتُه فقط، وليس في الأمة مَن يُلْزِم هذا».
_________
(١) أخرجه أحمد ٣٦/ ٥١١ (٢٢١٧٦)، وعبد الرزاق في تفسيره ٢/ ١٤٥ (١٠٧٨)، وابن جرير ١١/ ٤٢٩ - ٤٣٠، من طريق قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة به.
قال المنذري في الترغيب ٢/ ٣١ (١٣٧٩): «رواه أحمد والطبراني من طرق، ورواة بعضها ثقات أثبات غير شهر بن حوشب». وقال الهيثمي في المجمع ١٠/ ٢٤٠ (١٧٧٧٠): «رواه كله أحمد بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح غير شهر بن حوشب، وقد وُثِّق». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٢/ ٤٧٢ (١٩١٠): «سند صحيح».
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٥٤ (٩٨٤١)، وأبو داود في المراسيل ص ١٤١ (١٣٠).
قال المنذري في الترغيب ١/ ٣٠١ (١١١٢): «رواه أبو داود في المراسيل، ورواه الطبراني والبيهقي وغيرهما عن جماعة من الصحابة مرفوعًا متصلًا، والمرسل أشبه». وقال المناوي في التيسير ٢/ ٣٩٢: «رواه البيهقي عن الحسن مرسلًا، وهو البصري، وإسناده حسن». وقال الألباني في الضعيفة ٤/ ٦٩ (١٥٦٨): «ضعيف جدًّا».
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>