كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الشفعة - ج: 7 - ص: 656

وَمَا تَجْرِي فِيهِ فَهُوَ عَامٌ. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّ الخَاصَّ أَنْ يَكُونَ نَهْرًا يُسْقَى مِنْهُ قَرَاحَانِ، أَوْ ثَلَاثَةٌ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ عَامٌ، وَإِنْ كَانَتْ سِكَةٌ غَيْرَ نَافِئَةٍ يَتَشَعَّبُ مِنهَا سِكَةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ، وَهِيَ مُسْتَطِيلَةٌ فَبِيعَتْ دَارٌ فِي السُّفْلَى فَلِأَهْلِهَا الشَّفْعَةُ خَاصَّةٌ دُونَ أَهْلِ العُلْيَا، وَإِنْ بِيعَتْ لِلْعُلْيَا فَلِأَهْلِ السِّكَتَيْنِ، وَالمَعْنَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ أَدَبِ القَاضِي. وَلَوْ كَانَ نَهْرٌ صَغِيرٌ يَأْخُذُ مِنهُ نَهْرٌ أَصْغَرُ مِنْهُ فَهُوَ عَلَى قِيَاسِ الطَّرِيقِ فِيمَا بَيَّنَّاهُ.

قَالَ: (وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِالجُذُوعِ عَلَى الحَائِطِ شَفِيعَ شَرِكَةٍ، وَلَكِنَّهُ شَفِيعُ جوار)؛

ليس بشركاء في الشرب، ذكره في المبسوط (١). وفي الذخيرة: النهر الكبير من يشرب منه لا يحصون، واختلفوا في حد ما لا يحصى وما يحصى، قيل: ما لا يحصى خمسمائة، وقيل: أربعون، وقيل: مائة، وقيل: أصح ما قيل أنه مفوض إلى رأي كل مجتهد في زمانه، إن رآهم كبيرا كان كبيرا وإلا كان صغيرًا.

القَرَاحُ من الأرض: كل قطعة ليس فيها شجر ولا شائبة سَبْخ، وقد يجمع على أقرحة، كمكان وأمكنة، كذا في المغرب. (وهي) أي: السكة الصغيرة النافذة (مستطيلة). (فبيعت دار في السفلى) أي: في المتشعبة (فلأهلها) أي: لأهل المُتَشَعبة لا لأهل العليا؛ لأنه لا شركة لهم فيها ولا حق المرور، ولهذا ليس لهم أن يفتحوا بابًا فيها، وكانت كالمملوكة لأهلها، وقد مرت صورته في مسائل شتى من كتاب القضاء.

قوله: (ولأهل السكتين) لأن أهل السفلى حَقَّ المرور فيها.

قوله: (فهو على قياس الطريق) يعني لو بيع أرض متصلة بالنهر الأصغر فالشفعة لأهله لا لأهل الصغير، كما ذكرنا الحكم في السكة المتشعبة مع السكة المستطيلة، كذا ذكره في الذخيرة.

---

(١) المبسوط للسرخسي (١٤/ ١٣٢).