مُسلمٍ"، ونقلَ أبو داودَ عن الفِريابيِّ قال: "نهاني أحمدُ عن رَفعِهِ"، (وعن عيسى بنِ يونُسَ الرَّملِيِّ قال: "نهاني ابنُ المبارَكِ عن رَفعِهِ") (١)، والمعنى: أنهما نَهَيا أن يُعزَى هذا القولُ إلى النبيِّ ﷺ، وإلا فقولُ الصحابيِّ: "السُّنَّةُ كذا" لهُ حُكمُ المرفوعِ على الصَّحيحِ (٢).
على أنَّ البيهقيَّ قال: "كأنَّ وَقفَهُ تقصيرٌ من بعضِ الرواةِ" (٣)، وصحَّحَ الدارقطنيُّ في "العِلَلِ" (٤) في حديثِ الفِريابيِّ وَقفَهُ، وأما أبو الحسنِ بنُ القَطَّانِ فقال: إنه لا يَصحُّ مرفوعًا ولا موقوفًا (٥).
(١) ساقطة من الأصل و "ز"، والمثبت من "م" و"د". (٢) وهو قول الجمهور من المحدثين وأهل الأصول. انظر: "معرفة علوم الحديث" (٦٢)، "الكفاية" (٤٢١)، "المقدمة" (٥٠)، و"التدريب" (١/ ١٨٨). وانظر أيضًا: "اللمع" (١١)، "المستصفى" (١٠٥)، و"البحر المحيط" (٣/ ٤٣٣). (٣) "السنن الكبرى" (٢/ ١٨٠). (٤) "العلل" (٩/ ٢٤٧). وصحح أيضًا في حديث الأوزاعي وقفه على أبي هريرة. (٥) "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ١٤٢)، وأعلَّهُ بضَعفِ قرَّة بن عبد الرحمن. وسأل ابن أبي حاتم أباه عن المرفوع فقال: "ليتَه يصحُّ عن أبي هريرةَ! "، فذكر له الموقوف فقال: "هو حديثٌ منكرٌ". "العلل" (المسألة: ٣٦٣). وهو الراجح -في نظري-؛ فقُرَّةُ بن عبد الرحمن ضعَّفه الجمهور، وفي حديثه مناكيرُ كما نصَّ عليه غير واحد من النقاد: قال ابن معين: "ضعيفُ الحديثِ"، وقال أحمد: "منكَرُ الحديثِ جدًّا"، وقال أبو زرعة: "الأحاديثُ التي يرويها مناكيرُ"، وقال أبو حاتم: "ليس بقويٍّ". "الجرح والتعديل" (٧/ ١٣٢). (٦) "الدعاء" (٣٦٤) رقم (١٢١٤)، و"المعجم الكبير" (٨/ ٢٩٨) رقم (٧٩٧٩). (٧) أبو عبدِ اللهِ الزاهدُ، نزيلُ عَبَّادانَ، منكرُ الحديثِ، من التاسعة. ق. "التقريب" (٤٦٦). وانظر: "لسان الميزان" (٦/ ٤٧٢).