ابن المُثَنَّى (١)، عن حُمَيدٍ الطويلِ، عن أنسٍ رَفَعَه:"رَدُّ جَوابِ الكتابِ حقٌ كَرَدِّ السَّلامِ".
ولا يَثبُتُ رَفْعُهُ، بل المَحْفوظُ -كما قال ابنُ تيميةَ (٢) - وَقْفُهُ، وقال القُضاعيُّ عَقِبَه: ليس بالقويِّ (٣).
قال ابنُ عبدِ البَرِّ (٤): قال الزُّبيرُ بن بكارِ: كَتَبَ إليَّ المُغيرةُ يَسْتَبْطِئُني كَتْبِي، فكَتَبْتُ إليه:
ما غَيَّرَ النَّأْيُ (٥) وُدًّا كُنْتَ تَعْهَدُه (٦) … ولا تَبَدَّلْتُ بعدَ الذِّكرِ نِسيانًا
= ورواه ابن عدي في "الكامل" (١/ ١٧٢)، و (٢/ ٣٢٢) من طريق أحمد بن عبد الله الفِرْيَاناني به فذكره وقال: وهذا الحديث عن حميد عن أنس منكر جدًّا. وقال أيضًا: وهذا أيضًا منكر سنده وإنما يَروي هذا العباس بن ذريح، عن الشعبي، عن ابن عباس قوله. وأبو أحمد محمد بن محمد بن مكي القاضي الجرجاني؛ قال فيه أبو نعيم: تكلموا فيه وضعَّفوه. "تاريخ بغداد" (٤/ ٣٦٢). وأحمد بن عبد الله بن حكيم أبو عبد الرحمن الفِرْياناني -نسبةً إلى فِرْيانان (من قرى مَرْو) - المروزي؛ قال الدارقطني: متروك. "سؤالات البرقاني" (ص ١٦ رقم ٣٢)، وقال ابن عدي: يحدِّث بالمناكير. "الكامل" (١/ ١٧٢)، وقال أبو نعيم: مشهور بالوضع. "ميزان الاعتدال" (١/ ١٠٨). (١) (المثنى) كذا في سائر النسخ المعتمدة، وكذا في نسخ الديلمي -كما أشار الباحث إيروان سفيان-، والصواب: (محمد)، كما في "أخبار أصبهان" ومصادر التخريج والترجمة. والحسن بن محمد الليثي أبو محمد البلخي قاضي مرو، قال العقيلي: منكر الحديث. "الضعفاء" (١/ ٢٤٢)، وقال ابن عدي: روى عن حميد عن أنس مناكير. "الكامل" (١/ ١٧٢). وقال أيضًا: ليس بمعروف منكر الحديث عن الثقات. "الكامل" (٢/ ٣٢٢). وهذا الإسناد معلول، لأنه مُخالفٌ للمحفوظ. (٢) "المستدرك على مجموع الفتاوى" (٣/ ٢١٢)، ونقله عنه ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (١/ ٣٦٢). (٣) بل نقل ذلك عن شيخه عبد الغني بن سعيد كما سبق. (٤) "بهجة المجالس وأنس المجال" (باب الكتاب والكتابة ١/ ٣٦٠). (٥) النّأي: البُعْد. "معجم مقاييس اللغة لابن فارس" (٥/ ٣٧٨). (٦) في "ز": (مَعهده).