كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الشفعة - فصل فيما يؤخذ به المشفوع - ج: 7 - ص: 686

(وَإِنْ بَاعَ عَقَارًا بِعَقَارٍ أَخَذَ الشَّفِيعُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُمَا بِقِيمَةِ الْآخَرِ)؛ لِأَنَّهُ بَدَلُهُ وَهُوَ ذَوَاتُ القِيمِ فَيَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهِ. قَالَ: (وَإِذَا بَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَلِلشَّفِيعِ الخِيَارُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِثَمَنِ حَالٌ، وَإِنْ شَاءَ صَبَرَ حَتَّى يَنْقَضِيَ الأَجَلُ ثُمَّ يَأْخُذُهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا فِي الحَالِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ) وَقَالَ زُفَرُ: لَهُ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي القَدِيمِ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مُؤَجَّلًا وَصْفٌ فِي الثَّمَنِ كَالزِّيَافَةِ وَالأَخْذِ بِالشَّفْعَةِ بِهِ، فَيَأْخُذُ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ كَمَا فِي الزُّيُوفِ. وَلَنَا: أَنَّ الأَجَلَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالشَّرْطِ، وَلَا شَرْطَ فِيمَا بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالبَائِعِ أَوْ المُبْتَاعِ، وَلَيْسَ الرِّضَا بِهِ فِي حَقِّ المُشْتَرِي رِضًا بِهِ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي المَلَاءَةِ، وَلَيْسَ الأَجَلُ وَصْفَ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ المُشْتَرِي؛ وَلَوْ كَانَ وَصْفًا لَهُ لَتَبِعَهُ فَيَكُونُ حَقًّا لِلْبَائِعِ كَالثَّمَنِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ثُمَّ وَلَّاهُ غَيْرَهُ لَا يَثْبُتُ الأَجَلُ إِلَّا بِالذِّكْرِ، كَذَا هَذَا، ثُمَّ إِنْ أَخَذَهَا بِثَمَنٍ حَالٌ مِنْ البَائِعِ سَقَطَ الثَّمَنُ عَنْ المُشْتَرِي لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ، وَإِنْ أَخَذَهَا مِنْ المُشْتَرِي رَجَعَ

قوله: (وإذا باع بثمن مؤجل) أي: بأجل معلوم، إذ بالأجل المجهول يصير البيع فاسدًا، ولا شفعة في البيع الفاسد، كذا في الذخيرة.

وللشفيع الخيار، إن شاء أخذها بالثمن الحال، وإن شاء صبر، وبه قال الشافعي في الصحيح، وقال مالك، وأحمد بالثمن المؤجل، وبه قال الشافعي في قول، وزفر، واختاره أبو حامد من أصحاب الشافعي.

قوله: (والأخذ بالشفعة به) أي: بالثمن لا يقتضيه العقد، إذ الأجل يثبت بشرط المشتري ورضا البائع.

(ولا شرط بين الشفيع والبائع أو المبتاع) أي: المشتري، فلا يثبت في حق الشفيع كالخيار.

(وليس الرضا) أي: بالأجل (في حق المشتري رضاً في حق الشفيع).

التفاوت الناس في الملاءة بفتح الميم أي: الغنى، مصدر مَلأ الرجل بالضم ملاءة، والمليء: الغني المقتدر.

قوله: (ولاه غيره) أي: باعه تولية.

وقوله: لما بينا من قبل أراد به قوله: (لامتناع قبض المشتري بالأخذ