كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الإيجارات - باب الأجر متى يستحق - ج: 7 - ص: 235

فِي بَعْضِهَا. قَالَ: (وَمَنْ اسْتَأْجَرَ دَارًا فَلِلْمُؤَجِّرِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِأُجْرَةِ كُلِّ يَوْمٍ)؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ (إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ وَقْتَ الاِسْتِحْقَاقِ بِالعَقْدِ)؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التَّأْجِيلِ (وَكَذَلِكَ إِجَارَةُ الْأَرَاضِي) لِمَا بَيَّنَّا.

(وَمَنْ اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا إِلَى مَكَّةَ، فَلِلْجَمَّالِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِأُجْرَةِ كُلِّ مَرْحَلَةٍ)؛ لِأَنَّ سَيْرَ كُلِّ مَرْحَلَةٍ مَقْصُودٌ. وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ أَوَّلا: لَا يَجِبُ الأَجْرُ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ المُدَّةِ وَانْتِهَاءِ السَّفَرِ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ؛ لِأَنَّ المَعْقُودَ عَلَيْهِ جُمْلَةُ المَنَافِعِ فِي المُدَّةِ فَلَا يَتَوَزَّعُ الْأَجْرُ عَلَى أَجْزَائِهَا، كَمَا إِذَا كَانَ المَعْقُودُ عَلَيْهِ العَمَلَ. وَوَجْهُ القَوْلِ المَرْجُوعِ إِلَيْهِ: أَنَّ القِيَاسَ يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ الأَجْرِ سَاعَةً فَسَاعَةً لِتَحَقُّقِ المُسَاوَاةِ، إِلَّا أَنَّ المُطَالَبَةَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ تُفْضِي إِلَى أَنْ لَا يَتَفَرَّغَ لِغَيْرِهِ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ، فَقَدَّرْنَا بِمَا ذَكَرْنَا. قَالَ: (وَلَيْسَ لِلْقَصَّارِ وَالخَيَّاطِ أَنْ يُطَالِبَ بِأَجْرِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ العَمَلِ)؛

قوله: (ومن استأجر دارًا) إلى مدة معلومة.

قوله: (بأجرة كل مرحلة)، في المبسوط، والإيضاح: هذا قول الكرخي، وأما في قول أبي حنيفة المرجوع لم يقدر بتقدير، بل قال: كلما سار مسيرا، له من الأجر شيء فله أن يأخذه بذلك، وهو قولهما، كما إذا كان المعقود عليه العمل؛ فإنه لو استأجر خياطًا ليخيط له ثوبًا لا يلزمه إيفاء الأجر ما لم يفرغ من العمل (١).

قوله: (إلا أن المطالبة في كل ساعة) إلى آخره، يعني لو أخذنا بالقياس يقتضي أنه كلما سار شيئًا ولو خطوة يجب تسليم ما يقابله من الأجر، ولكن ذلك القدر لا يعرف، ولو أخذنا بالقياس لم يتفرغ لشغل آخر، بل يسلم الأجر في كل خطوة وذلك بعيد، كذا في المبسوط (٢).

قوله: (فقدرنا بما ذكرنا)، أي: استحسانًا وهو بيوم ومرحلة.

قوله: (حتى يفرغ من العمل)، يعني إن كان حصته ما استوفى من العمل معلومًا.

---

(١) المبسوط للسرخسي (١٥/ ١١١).
(٢) المبسوط للسرخسي (١٥/ ١١١).