كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب العتاق - فصل - ج: 4 - ص: 718

لِهَذَا العِتْقِ، وَكَذَا المَجنُونُ حَتَّى عَتَقَ القَرِيبُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ المِلكِ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ العَبدِ فَشَابَهَ النَّفَقَةَ. (وَمَنْ أَعتَقَ عَبْدًا لِوَجهِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلشَّيْطَانِ أَوْ لِلصَّنَمِ عَتَقَ) لِوُجُودِ رُكنِ الإِعْتَاقِ مِنْ أَهلِهِ فِي مَحَلِّهِ، وَوَصفُ القُربَةِ فِي اللَّفْظِ الأَوَّلِ زِيَادَةٌ، فَلَا يَحْتَلُّ العِلْقُ بِعَدَمِهِ فِي اللَّفْظَينِ الْآخَرَينِ.

(وَعِلْقُ المُكَرَةِ وَالسَّكَرَانِ وَاقِعٌ) لِصُدُورِ الرُّكنِ مِنْ الأَهْلِ فِي المَحَلِّ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ.

(وَإِنْ أَضَافَ العِتَقَ إِلَى مِلكِ أَوْ شَرط صَحَّ كَمَا فِي الطَّلَاقِ) أَمَّا الإِضَافَةُ إِلَى المِلكِ فَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ ﵀ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ، وَأَمَّا التَّعْلِيقُ بِالشَّرط، فَلِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ فَيُجْرَى فِيهِ التَّعلِيقُ بِخِلَافِ التَّمْلِيكَاتِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوضِعِهِ.

(وَإِذَا خَرَجَ عَبْدُ الحَربِيِّ إِلَيْنَا مُسلِمًا عَتَقَ) لِقَولِهِ ﷺ فِي عَبِيدِ الطَّائِفِ حِينَ

قوله: (الآخرين) وهو العتق لوجه (للشيطان أو للصنم)، وعند الظاهرية؛ لا يعتق فيهما.

قوله: (وعتق المكره والسكران واقع في المكره خلاف الشافعي ومالك وأحمد، وفي السكران اتفاق الأئمة الأربعة على المختار عندهم، وقد تقدمت في الطلاق.

(ففيه خلاف الشافعي)؛ أي وحده، وعن أحمد يعتق كقولنا بخلاف الطلاق عنده، وعللوا بأن الشرع ندب إلى العتق دون الطلاق، وأما إذا قال: إذا جاء غد أو رأس الشهر فأنت حر، فكذلك لا يعتق حتى يوجد الملك بخلاف الطلاق عند مالك؛ فإنه يقع في الحال عنده فيهما بخلاف الأمة، فإنه لا يحل له وطئها قبل دخول الوقت، وخالف فيه الأئمة الثلاثة.

قوله: (فَيُجْرَى فِيهِ التَّعْلِيقُ) لا خلاف فيه بيننا وبين الشافعي، إنما الخلاف بوجه آخر، وأن بقاء الملك شرط عند انعقاد التعليق، وعند وجود الشرط وزواله فما بين ذلك لا يبطله، وعنده يبطله لانعقاد التعليق سببًا عنده، وعندنا ينعقد سببًا عند وجود الشرط كما قرر في الأصول.

قوله: لقوله ﷺ في عبيد الطائف)، روى ابن عباس أن عبدين من الطائف