كتاب النوادر - معلى بن منصور

[باب من النوادر في الاستحقاق] - ج: الكتاب - ص: 91

(٦٥) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل أمة، فولدت منه، فقتل الولد عبد، فدفع به، ثم استحق رجل الأمة، فإن على الأب الأقل من قيمة ولده، ومن قيمة العبد المدفوع، وليس للمستحق على العبد سبيل.

ألا ترى أنه لو لم يدفع به العبد لم يكن له على الأب من قيمة الولد شيء حتى يأخذ العبد أو الأرش (١).

(٦٦) وقال أبو يوسف في رجل ادعى دم عمد، فصالحه المدعى قبله من دعواه على جارية، وهو منكر، وأولدها المدعي، ثم استحقت الجارية، وأخذ منه العقر وقيمة الولد، قال: يرجع على دعواه؛ وإن أقام عليها بينة وحل على المدعى قبله بقيمة الجارية، وقيمة الأولاد التي أداها، وكل شيء يرجع فيه بقيمة الجارية، أو بثمنها، فإنه يرجع فيه بقيمة الولد أيضا، وكل شيء يرجع على دعواه، فإنه لا يرجع فيه بقيمة الولد (٢).

(٦٧) وقال أبو يوسف في أم ولد (٣) تزوجها رجل، وقد زعمت له أنها حرة، فولدت له، ثم استحقها رجل، وهو مولاها، قال: يأخذها، ويأخذ عقرها،

---

(١) انظر: الأصل (٨/ ١٣٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ٣٨٦)، والأرش هو: دية الجراحة، والجمع: أروش مثل: فلس وفلوس، وأصله الفساد، يقال: أرشت بين القوم تأريشا: إذا أفسدت، ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيها، ويقال: أصله: هرش، وهو اسم للمال الواجب على ما دون النفس. وقد يطلق ويراد به: دية النفس، انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (١/ ١٣٣).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٥٥).
(٣) أم الولد هي: الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه، انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (١/ ١٧١).