كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

في أحكام الكتابة الصحيحة - الحكم الأول: العتق - ج: 9 - ص: 592

وبالمكاتب لانقطاع الولد والكسب عنه فلا يسري إلى نصيبه "حتى يعجز" المكاتب "ويرق" فيعتق حينئذ بالسراية "ويقوم عليه" ويكون الولاء كله للمعتق فإن لم يعجز ولم يرق بل أدى نصيب الآخر من النجوم عتق وكان الولاء بينهما "وإن مات قبل التعجيز" والأداء "مات مبعضا، وإن ادعى أنه وفاهما" النجوم "وصدقه أحدهما" عليه "وحلف الآخر" على نصيبه "عتق نصيب المصدق ولم يسر" العتق إلى نصيب الآخر; لأنه يقول عتق النصيبان معا بالقبض فلا معنى لإلزامه السراية "وللمكذب مطالبة المكاتب" إما "بكل نصيبه أو بالنصف" منه "ويأخذ نصف ما بيد المصدق" لأن كسب المكاتب متعلق حقهما بالشركة "ولا يرجع به المصدق" على المكاتب لاعترافه بأنه مظلوم والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه. "وترد شهادة المصدق" للمكاتب "على المكذب" لتهمة دفع مشاركته له عنه "وإن ادعى" المكاتب "دفع الجميع لأحدهما" بأن قال له دفعت إليك جميع النجوم لتأخذ نصيبك وتدفع للآخر نصيبه "فقال" له "بل أعطيت كلا" منا نصيبه بنفسك وأنكر الآخر القبض عتق نصيب المقر و "لم تقبل شهادته" على الآخر لما مر ولأن المكاتب لا يدعي عليه شيئا "وصدق في أنه لم يقبض نصيب الآخر بحلفه" وصدق الآخر في أنه لم يقبض نصيبه ولا حاجة إلى يمينه; لأن المكاتب لا يدعي عليه شيئا "ثم للآخر أن يأخذ حصته من العبد إن شاء أو يأخذ من المقر نصف ما أخذ" ويأخذ "النصف الآخر من العبد" ولا يرجع المقر بما غرمه على المكاتب كما مر نظيره

"فإن عجز" المكاتب عما طالبه المنكر به "عجز ورق" نصيبه "ويقوم" ما رق "على المقر" بخلافه في التي قبلها; لأن العبد ثم يقول أنا حر كامل الحرية فلا يستحق التقويم وهنا يعترف بأن نصيب المنكر منه لم يعتق "وإن قال لأحدهما أعطيتك" النجوم "لتعطي شريكك نصيبه" وتأخذ نصيبك "فقال" له "قد فعلت" ذلك "وأنت حر فأنكر الآخر وحلف" على نفي ذلك "بقي نصيبه مكاتبا" وعتق نصيب المقر ولا يضر التبعيض للضرورة "وخير" في أخذ نصيبه "بين مطالبة المكاتب والمقر" به لإقراره بأخذه ومن أيهما أخذ عتق نصيبه. "فإن أخذ من المكاتب رجع" المكاتب "على المقر" لأنه وإن صدقه في الدفع